الرياض 19-7-2020 (الاقتصادية السعودبة) - أكدت السعودية أن مجموعة العشرين برئاستها تبنت مبادرتين نوعيتين ترتبطان بالبيئة، الأولى تتعلق بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء، والأخرى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، ما سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد. جاء ذلك في كلمة المملكة، التي قدمها محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة افتراضيا خلال الفترة من السابع - 17 (يوليو) الجاري. وقال في بداية الكلمة، "نؤمن في السعودية بأن ما يمر به العالم بسبب جائحة كورونا رغم كل آلامه وتحدياته، فرصة تاريخية يجب استغلالها، وما لا شك فيه أن العالم بعد هذه الجائحة لن يكون كما كان قبلها". وأوضح الجدعان، أن جائحة كورونا قد تسببت في التأثير سلبا في جوانب الحياة اليومية في أنحاء العالم كافة، وكان لها التأثير المباشر في الصحة والاقتصاد والوظائف وسلاسل الإمداد، في حين إنها أوجدت فرصة ثمينة لإعادة بناء النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليكون أكثر استدامة ويرتكز على تحسين جودة الحياة. وأشار إلى أن هناك درسا واحدا يجب تعلمه من هذه الأزمة، وهو الحاجة إلى التعاون المشترك وتضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات المرحلية في ضوء التغيرات السريعة والمفاجئة التي أعاقت التقدم المرجو لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والنماء البيئي. وأضاف الجدعان أن "اهتمام المنتدى هذا العام بتسريع إجراءات العمل وانتهاج مسارات التحول، لتحقيق عقد كامل من الإنجاز والعمل من أجل التنمية المستدامة، يأتي متسقا مع التزام السعودية بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". وأبان أنه على الصعيد الاجتماعي، ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا، عملت المملكة بلا تردد على جعل صحة الإنسان أولوية قصوى، بالمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير جميع التدابير الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وفق توجيهات حكيمة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله - تعالى - ثم بما لديها من إمكانات. ولفت النظر إلى أنه بناء عليه، فقد عملت حكومة المملكة على مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية إلى قطاع الصحة في المقام الأول، ونحو القطاعات الأكثر حاجة. وقال، "أما في المجالات التنموية الأخرى، فقد استجابت المملكة بشكل سريع لمواجهة الأزمة باتخاذ إجراءات عاجلة على أصعدة عدة، فقد اعتمدت الحكومة السعودية مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستهدفة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، إضافة إلى رفع قدرة هذه القطاعات على التكيف مع المتغيرات السريعة عن طريق تسخير الوسائل والتقنيات الرقمية لتقديم الخدمات الأساسية، كالتعليم عن بعد وتيسير إنجاز الأعمال والخدمات الحكومية عن بعد". وأفاد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، بأنه قد أسهمت البنية الأساسية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في التصدي للتحديات التي أوجدتها هذه الأزمة والتخفيف من حدتها، ويعد هذا الأمر أساسيا لبناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود. وأكد على الجانب البيئي، الذي يعد الأقل تضررا من تبعات هذه الجائحة، أن المملكة مستمرة في تعزيز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي ضمن توجهها نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، حيث انضمت المملكة للاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي يضم 121 دولة حول العالم، كما حققت المملكة السعر الأكثر تنافسيا على مستوى العالم لتوليد طاقة الرياح. وقال، "إن المملكة تمضي قدما في وضع معالم بارزة لمشروع خريطة الاستدامة، يأتي في مقدمتها وضع التنظيمات المؤسسية، وإيجاد البيئة اللازمة لتمكين أصحاب المصلحة كافة من أداء الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية".
