الخرطوم 13-8-2020 (سونا) – اكد مولانا عمر الفاروق شمينا عضو مبادرة قانون النقابات الموحد 2020 ان الحركة النقابية السودانية اصيلة وقديمة ومن اقوى النقابات فى الشرق الاوسط وافريقيا حيث وجدت فى مناخ سياسى متقلب غلب عليه النظام الشمولي . واضاف شمينا فى منبر وكالة السودان للانباء اليوم ان المبادرة تقوم على قانون جديد يحمي الحقوق النقابية ويتماشى مع الوضع وثورة ديسمبر المجيدة وممارسة نشاطها دون قيد يحد من قدرها الذى يتطلبه النظام موضحا ان الفترة الحالية من المؤمل ان تساعد على تاسيس ديمقراطية تكفل الحريات على اختلافها فتقبل الحركة النقابية على تحقيق اهدافها وفقا لقانون حديث مستوحى من مبادئ استقر عليها العمل انقابي السليم مستعرضا تاريخ الحركة النقابية فى السودان ومراحلها والتي كانت تعمل لترسيخ حقها في تكوين نقابات لحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن مصالح اعضائها المشتركة والمساهمة في عجلة التنمية . واكد الاستاذ حاتم الوسيلة السنهوري عضو المبادرة ان المبادرة من الضرورات الملحة بعد اسقاط نظام 30 يونيو لان القوى السياسية والكتل النقابية اتجهت لتقديم مشاريع قوانين للنقابات مشيرا الى ان القوى السياسية اهتمت بعد سقوط النظام باستعادة الحق النقابي عبر قانون يعكس كل الحقوق المكتسبة ويتماشى مع الأسس والقواعد المرعية للنقابات عالميا مشيرا الى المبادرة وبالتعاون مع مركز الايام للدرسات الثقافية والتنمية جمع عدة تنظيمات بلغت (11) جسم للوصول الى صيغة قانونية موحدة بما فيها ممثلي وزارة العمل الذين حضروا اجتماعات ماقبل الايداع واتفقت كل الاطراف عليه مضيفا الى انه ولتحقيق مزيدا من الحرية النقابية لابد ان تلتزم الحكومة والنقابات بقرار منظمة العمل الدولية الذى صدر 1952 الذى وضع اساسا لاستقلال الحركة النقابية لافتا الى انهم استرشدوا بكل التجارب فى ارث الحركة النقابية الناصع قائلا ان الحركة النقابية هى الثابتة والسياسة هى المتحرك .
وقال الاستاذ نصر محمد نصر عضو المبادرة ان القانون الذى وضعته المبادرة مناسب للعمل به ويتماشى مع منظمات العمل الدولية مطالبا بالموافقة عليه من قبل الحكومة لمصلحة العاملين مشيرا الى أن الحركة النقابية بتاريخها ونضالها لها المقدرة باجازة هذا القانون لافتا الى ان قانون النقابات للعام 2010 حدد قيام النقابات على اساس المنشاة الذى به العديد من السلبيات ولتفاديها حددت مسودة القانون المقدمة للاجازة قيام النقابات على اساس الصناعات والمهن المتشابهة والقطاعات الانتاجية موضحا ان مبادرة قانون 2020 تكفل تجميع الامكانيات البشرية الضخمة فى عدد اقل للنقابات ولاتتفرق الحركة النقابية فى نقابات صغيرة تعجز عن خدمة اعضائها .