الخرطوم 22 – 9 – 2020 (سونا)- وقع معهد جنيف لحقوق الإنسان بمقر البعثة الدائمة لجمهورية السودان لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف اتفاقية تعاون مشترك مع معهد العلوم القضائية والقانونية – السودان، ووقع من جانب معهد جنيف الأستاذ نزار عبدالقادر صالح (المدير التنفيذي)، بينما وقعتها من جانب معهد العلوم القضائية والقانونية دكتورة سوسن سعيد شندي (عميدة المعهد) بحضور السفير على بن أبي طالب المندوب الدائم للسودان بجنيف . وقد جاء توقيع هذه الإتفاقية انطلاقا من اهداف الجانبين المشتركة الرامية إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورغبتهما في ترسيخ مبادئ العمل المشترك بينهما وتطوير العلاقة وتعزيزها في المجالين العلمي والقانوني. وتضمنت الإتفاقية عدداً من البنود التي نصت على تعزيز قدرات القُضاة وأعضاء النيابة العامّة والمُستشارين القانونيين بوزارة العدل والمُحامين وطلاب كلية القانون في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، وإنجاز دراسات وأبحاث في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة فيما يتعلق بتبادل التجارب ونشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات المختلفة. و صرح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، بأن التوقيع على هذه الإتفاقية يُشكل خطوة مهمة، نظراً للعائد الإيجابي المتوقع منها، والمتمثل في تبادل الخبرات والتجارب مع معهد العلوم القضائية والقانونية السوداني الذي يعد واحداً من المعاهد الرائدة بالسودان، وأضاف المدير التنفيذي أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار الجهود المكثّفة التي ظل يبذلها معهد جنيف لحقوق الإنسان من أجل دعم الفترة الانتقالية وتحقيق مستقبل آمن للسودان. من جانبها صرحت عميد معهد العلوم القضائية والقانونية دكتورة سوسن سعيد شندي بأن توقيع إتفاقية التعاون المشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان يعكس إيمان الطرفين بضرورة تعزيز قدرات الأجهزة العدلية السودانية في ترسيخ مباديء ومفاهيم ومعايير حقوق الإنسان بوجه عام، وتفعيلاً لتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الانسان المنضم إليها السودان في المحاكم الوطنية، وأكدت عميدة معهد العلوم القضائية والقانونية على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها الخطوة الأولى والتي سوف تليها خطوات أخرى . من جانبه أكد المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، على أهمية بناء القدرات ورفع الوعي بقضايا حقوق الانسان في أوساط الاجهزة الحكومية السودانية لاسيما تلك المعنية بالمجال العدلي، وعبر عن استعداد بعثة السودان الدائمة بجنيف لدعم المبادرات الهادفة للارتقاء بأوضاع حقوق الانسان في السودان بشتى الوسائل بما في ذلك تبادل الخبرات مع المؤسسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، وأشاد بهذه الاتفاقية مشيرا الى انها جاءت في وقت بدأ فيه السودان يتبوأ موقعاً متميزاً في اطار الآليات الدولية لحقوق الانسان وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان.