// واشنطون 29-9-2020 (سونا)- كتبت هيئة التحرير في مجلة وول استريت جورنال- صحيفة المال والاعمال الامريكية الاولى -مقالا للرأي دعت فيه الادارة الامريكية الى رفع إسم السودان من قائمة الدول التي تصنفها واشنطون بالدول الراعية للارهاب وحاجت في ذلك بان في بقاء السودان في القائمة اضعاف لمساره الديمقراطي ودفعه القهقرى الى حضن الارهاب والتشدد الديني الذي ما انفك اصحابه يسعون لتقويض حكومة حمددوك المدنية الوليدة وكتبت الصحيفة في مقالها الافتتاحي تقول:-"مناقشة قادة السودان جهرا لاقامة علاقة مع اسرائيل يبين مدى التغير الذي حدث في هذا القطر الواقع في الشمال الشرقي من القارة الافريقية وذلك منذ سقوط الديكتاتورعمر البشير . وتعمل دبلوماسية إدارة ترامب على جذب الخرطوم الى الغرب الا انها تحتاج إلى دفعة ومعاونة من الكونقرس". واشار مقال الصحيفة الى ان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تولى هذا المنصب العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى نهاية النظام القديم، ثم اضاف ان لحمدوك شركاء اخرين من غير المدنيين ممن ليسوا على منواله لكنه على كل حال تمكن من إلغاء القوانين المتشددة وفتح للمجتمع المدني في البلاد متنفسا وبراحا، ثم ان حكومة حمدوك التزمت بإجراء انتخابات في عام 2022 ويسعى رئيس الوزراء تحسين علاقة بلاده مع الولاياتالمتحدة قبل انتهاء فترة ولايته. لكن مقال الرأي حذر واشنطون من ان موقف رئيس الوزراء هش اذ يسعى العديد من الإسلاميين الى رحيله - ثم انه نجا من محاولة اغتيال هذا العام - والقيادات العسكرية من الذين أطاحوا بالبشير ليسوا متحمسين بشأن الديمقراطية في الخرطوم الا انه يمكن للكونقرس ان يمتن من مكانة السيد حمدوك، وإعطائه دفعة لاقتصاد البلاد المتعثرعبر إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واشارالمقال الى ان الولاياتالمتحدة دفعت بالسودان في هذه القائمة عام 1993 بعدما استضاف البشير تنظيم القاعدة وقائده أسامة بن لادن في ذلك الوقت ومنحهم حرية التخطيط لنشرالفوضى في المنطقة، ثم بعد سنين من العزلة، تحولت البلاد وأصبحت مُؤهلة بالفعل للإزالة من تلك القائمة لكن واشنطون ربطت بين الازالة من القائمة والايفاء بتعويضات قيمتها 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية عام 1998 في كينيا وتنزانيا. ووفقا للمقال فان هذا الاتفاق على دفع المبلغ يحظى بدعم من الحزبين في الكونقرس وهو امر ضروري للموافقة عليه الا ان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور من ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز يعارضان ذلك وحجتهما في بعض منها تستند الى أن الاتفاقية ستدفع للمواطنين الأمريكيين أكثر مما تدفع لغير الامريكين وفوق ذلك فان ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يريدون أيضًا أموالًا من السودان. وتؤكد الصحيفة انه قد تم بالفعل تعويض ضحايا 11 سبتمبر من قبل الكونقرس،لكنهم عبر ممارسة المزيد من الضغوط بغية الحصول على المزيد من التعويضات يخاطرون بإلحاق الضرر بقضية مكافحة الإرهاب والإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة وفقا لمقال الوول استريت جورنال وتضيف المقالة بان التعويض الحالي والبالغ 335 مليون دولار هو بالفعل حمل ثقيل على الاقتصاد المحمل ب 19 مليار دولار( اصل الدين السوداني فيصبح من غيرالمنطقي شده لاكثر من ذلك. واختتم المقال بالتحذيربان السودان الان يعمل للابتعاد عن شبكات الإرهاب ويتجه غربا لذلك يتعين على إدارة ترامب أن تمارس ضغوطا اكثرعلى الكونقرس بشأن هذه القضية لتضمن لها نجاحا دبلوماسيا وسيكتب ذلك نجاح دبلوماسي لها في منطقة يعز فيها احراز مثل هذا الامر
