مدني30-9-2020م (سونا) - أجمع المشاركون في ورشة قانون مشروع الجزيرة 2020م التي نظمها تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل صباح اليوم بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة بمدني لطرح رؤيته حول مقترح مسودة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020م ، أجمع على ضرورة إرجاء خطوة إصدار قانون للمشروع في الوقت الراهن لإتاحة الفرصة لمزيدٍ من المشاورات وإستصحاب آراء أصحاب المصلحة الحقيقية ممثلين في جميع قطاعات المزارعين . من جانبه شدد د. صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة المشروع لدى مخاطبته الورشة على ضرورة قيادة حوار واسع يشمل كل الأطراف قبل إصدار القانون الجديد وذلك بما يُمكِّن من تقييم فترة 30 عاماً مضت وشكلت نقطة تحولٍ في تاريخ المشروع وإعتبر أن مجرد تقديم مقترح من تجمع المزارعين يعني جدية السعي لتطوير المشروع .. ودعا لتحقيق ديمقراطية القانون بتمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة والحفاظ على أراضي المشروع مؤكداً وقوع مظالم في حق ملاك أراضي المشروع لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل بشكل جاد وعادل مع قضايا الملاك أو تعمل على حل قضايا الملك الحُر وإعتبر أن تحلي المُلاك بما أسماه الصبر الكبير على المظالم وتقدير الوضع الاقتصادي قد أسهم في الحفاظ على المشروع وكسب قضية وصفها بالمهمة جداً في تاريخ المشروع ضد النظام البائد بإحباطهم مخطط بيع الأراضي وأكد على أهمية أن ينظر القانون في قضية الغموض الذي ظل يلازم إدارات المشروع المتتالية والأنظمة المتعاقبة . وشدد د. عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة على ضرورة توافق جميع الأطراف حول المشروع حتى لا يضيع من بين أيدينا - حسب تعبيره- مؤكداً أهمية القانون واصداره بالإتفاق مع المزارعين وقال إن مقترح إرجاء إصدار القانون سيتم الدفع به للجنة المختصة منوهاً لوجود تحفظات في الأساس على قانون 2005م وتعديلاته للعام 2014م معلناً وقوفهم مع الملاك لحل مشاكلهم . وكان د. أيمن عبد القادر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة قد دعا للبعد عن تسييس قضية مشروع الجزيرة وأن يظل المشروع هو الهم الأول كمصلحة قومية ولفت إلى أن مقترح قانون المشروع للعام 2020م لم يناقش طبيعة العلاقة بين إدارة المشروع وحكومة الولاية بجانب عدم التأني في صياغة المسودة في كثير من البنود معيداً التأكيد على ضرورة إستشعار خطورة تسييس المشروع وأن ينأى المسؤولون والتجمعات كافة عن ما وصفه بالتواضعات السياسية بين قادة الحكومة والمزارعين ..
