الخرطوم 15-12-2020(سونا)- دشن وزير الصناعة والتجارة السيد مدني عباس مدني صباح اليوم معهد دراسات السياسات الصناعية بالمركز القومي للبحوث والاستشارات الصناعية , مؤكدا إهتمام الدولة بالبحوث والدراسات والاستشارات الصناعية ضمن الخطوات الإصلاحية الداعمة للتنمية. وأوضح أن معهد دراسات السياسات الصناعية جزء من استراتيجية التخطيط للمستقبل الصناعي وأشار أن المعهد فتح الباب لتطوير مركز البحوث والاستشارات الصناعية باعتباره الذراع الفني لوزارة الصناعة وللدولة فيما يخص الصناعة والتنمية الصناعية عموما. وقال إن الاهتمام بالسياسات أساس صحيح لتصدي الأزمات مضيفا الاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال ومركز للإنتاج لتأسيس فعلي لصناعة رائدة . من جانبه أكد دكتور قصي همرور مدير مركز البحوث والاستشارات الصناعية أن معهد دراسات السياسات الصناعية يعتبر منتدى فكرياً يسهم في رفد الصناعة بالتنمية الصناعية عن طريق النظر في السياسات الصناعية الناجعة والمثمرة وأضاف خلال كلمته "نطمح لأن يعمل المعهد على أن يكون مرجعاً معرفياً واستشارياً لأصحاب الصناعات كما يكون وعاءاً فكرياً يمد صناع القرار بالذخيرة المعلوماتية والدعم الفني والتوصيات والحلول التي تعين على إدارة دفع التنمية الصناعية في المراحل الإنتقالية ومايتبعها من مراحل تطور وتنمية مستدامة. وأوضح أن الدراسات في السودان تركز على فهم سلاسل القيمة للقطاعات الصناعية الاستراتيجية ومعالجة المشاكل الصناعية ورفع القدرات . واكد دكتور ادم حريكة ممثل مجلس الوزراء والمستشار الاقتصادي أن المعهد يعد تفكيراً متقدماً ،مشددا على أهمية التنمية المتوازنة بالولايات المختلفة وتوزيع الفرص للأحزمة التنموية . من جانبه اكد محمد السيد الممثل القطري لليونيدو دعم المعهد وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة . وأوضحت د. امال صديق مدير معهد دراسات السياسات الصناعية أن المعهد يسهم في تشكيل سياسات عامة ومؤسسية ذات أثر مباشر على ازدهار وتنافسية القطاعات الصناعية الإستراتيجية في السودان وأضافت أن هذا المعهد منتدى مفتوح لعدد من الأنشطة والصناعات ذات البعد الاستراتيجي والتي تتمتع بقدرات وإمكانيات كبيرة تستطيع أن تحقق متطلبات أهداف التنمية المستدامة. وقالت نسعى لتطبيق سياسة صناعية لاحداث تغيرات في الهيكل الاقتصادي والإداري والمعلوماتية من خلال حزم من البرامج تزيد المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية ،متناولة متطلبات تطبيق السياسات الصناعية والتحديات ممثلة في مدى استجابة الدولة والقطاع الصناعي لتطبيق السياسات الصناعية وكيفية التطبيق في ظل القيود والاشتراطات الدولية . و حضر التدشين عدد من الخبراء والباحثين والمؤسسات الاقتصادية المختلفة .
