الخرطوم 5-1-2021 (سونا) -وصفت لجنة القضاة المفصولين بموجب القرار (268) عبر لجنة إزالة التمكين ما حدث من فصل عدد (151) من القضاة بمختلف الدرجات غير مبرر قانونيا . وقال قاضي المحكمة العليا سابقاً مولانا ضرار يوسف سيد أحمد، إن إدراج السلطة القضائية والنائب العام تحت قانون اللجنة يخالف المادة (108) من الدستور باعتبار أن السلطة القضائية مستقلة. وأوضح في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الحاكم نيوز إنهم تقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية التي لم تنظر حتى الآن في تلك الطعون ، مؤكدا أن ما يحدث هو تعطيل لحكم القانون وينتهك سيادة القضاء . وقال قاضي المحكمة العليا السابق مولانا سلمان أحمد محمد، إن عدد القضاة المفصولين (151) من جملة (1100) قاضي بالسودان بنسبة تعادل (13.6%) ،أدي إلي ضعف في السلطة القضائية، موضحاً أن القرار إثر على العدالة والعمل القضائي وتعطيلها . وأشار إلى أن الذين تم فصلهم منهم (39) قاضي محكمة عليا و(38) قاضي استئناف و(30) قاضي محكمة عامة و(18) قاضي درجة أولي و(4) قضاة درجة ثانية و(5) قضاة درجة ثالثة إضافة إلي (17) قضاة خبرات.