بورتسودان 7-2-2021 (سونا) - في إطار جهودها لمكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني والتعامل بالنقد الاجنبي شنت ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية البحر الاحمر حملات مكثفة إستهدفت المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج الأطر المصرفية المعروفة تنفيذاً لخطة محكمة تم تنفيذها بإشراف اللواء شرطة حقوقي طارق الأمين البدراوي مدير شرطة ولاية البحر الأحمر. وتم تكليف فريق ميداني بقيادة ضابط لجمع المعلومات ورصد المضاربين والمتعاملين في الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى ووضع حدا لهذه الأنشطة الإجرامية، وقادت عمليات البحث المكثف التي قام بها الفريق الى الوصول لأحد أكبر المتعاملين بالنقد الأجنبي المدعو( ك. س) وعدد من المتورطين معه، وقد شرع الفريق في عمليات دهم و تفتيش واسعة لمواقع تواجد المتهمين و اسفرت العملية عن ضبط مبلغ 107.082دولارا امريكيا و28.780درهما اماراتيا و90.570 روبية هندية و1200 يورو و120 جنيا استرلينيا و10.215 ريالا سعوديا ومبلغ أربعة مليارات جنيه سوداني بجملة من المبالغ والعملات الأجنبية تعادل 38 مليار جنيه بالعملة المحلية، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 5 من لائحة التعامل بالنقد الاجنبي في مواجهة المتهمين. واوضح المقدم شرطة أحمد بابكر معنى مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالولاية أن هذه الضبطيات تأتي في إطار العمل المنعي والكشفي الذي تنفذه إدارته لمحاربة الجريمة وملاحقة مخربي الاقتصاد الوطني موكدا إستمرار هذه الحملات حتى يتم القضاء على سوق المضاربة بالعملات الأجنبية بالولاية وحاضرتها مدينة بورتسودان وتجفيفه وتحجيم كافة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني . وثمن مدير إدارة المباحث بالولاية الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه رئاسة شرطة الولاية بتوفير المعينات اللازمة للإدارة لأداء واجباتها المنوط بها في كشف ومنع الجريمة مؤكداً بأن هذه الحملات تحت الإشراف المباشرلمدير شرطة الولاية. وعلي ذات السياق أكد اللواء شرطة حقوقي النذير خضر مدير الادارة العامة المباحث والتحقيقات الجنائية مضي إدارته قدما في إنفاذ خططها الرامية إلى القضاء على البؤر الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة والأنشطة السالبة بغية الوصول إلى تحقيق الطمأنينة والسلامة العامة كاشفا عن دعم إدارته لكل الافرع الولائية للإضطلاع بواجباتها في منع واكتشاف الجريمة بمهنية ودقة عالية وبما يتوفر للمباحث من معلومات وبيانات عن الأنشطة الإجرامية، مجددا تأكيدات إدارته وقدرتها في ملاحقة كافة المجرمين وتقديم المتورطين للعدالة، مناشدا المواطنين بضرورة التقيد بالضوابط القانونية في التعاملات المالية عبر المؤسسات المصرفية للمساهمة في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية بتوفير النقد الأجنبي وتجنب الوقوع في مخالفة القانون.
