كاس 9-2-2021(موفد سونا) - أكد دكتورالهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة جيش تحريرالسودان المجلس الانتقالي عضو مجلس السيادة الانتقالي أن إتفاق سلام جوبا لبى لتطلعات الشعب السوداني وأنحاز الى المناطق المهمشة التى تأثرت بالحرب (دارفور و المنطقتين و شرق السودان). وقال رئيس الجبهة الثورية لدى مخاطبته جماهيرمحلية كأس بولاية جنوب دارفور إن الاتفاقية حددت ميزات تفضيلية لتلك المناطق وأعطى التمييز الايجابي للحاق بمصاف بقية الولايات لقفل الباب أمام حمل السلاح. وأضاف بأن المهمة الأساسية للقوات المشتركة هو حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في دارفور بجانب مساندة القوات المسلحة فى بقية المناطق، مؤكداً بأنه عمليا بدأ بناء الثقة بين القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح من خلال إختيار أماكن تجميع القوات المشتركة للتدريب عبر قيادة موحدة لنشر هذه القوات في مناطق الصراعات وتسهيل عودة النازحين واللاجئين الي قراهم الأصلية. و أشاررئيس الجبهة الثورية الى أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين وقوات غير نظامية خارج سيطرة القادة غير مطمئن ،منادياً بضرورة جمع السلاح وتنظيم القوات الغيرنظامية موضحاً أن الشرطة تضطلع بدورها و تتحمل مسؤولية الأمن الداخلي لقطع الطريق أمام الذين ينتحلون صفة القوات النظامية لترتكب الجرائم. وقطع الهادي بأنه إذا لم يتم جمع السلاح من المواطنين فلن تستقر دارفور. وتابع الهادي "أنه في إتفاق سلام جوبا تم الإتفاق على جمع السلاح لمرحلتين المرحلة الأولى تنويرالمواطنين بمعاونة الإدارة الأهلية بخطورة حمل السلاح و أهمية جمعه و تعويض الذين يمتلكون السلاح وان الدولة ستوفر الحماية و الأمن للمواطن ثم المرحلة الأخيرة إذا لم يستجيب المواطن فيتم نزع السلاح بواسطة القوات المشتركة بغرض التوجه للتدابيرالتنموية لإعمارما دمرته الحرب من خلال المفوضيات التى تم الاتفاق عليها في إتفاق سلام جوبا". وأضاف الهادي ان الحكومة الانتقالية التزمت بدفع مبلغ 750 مليون دولارلمدة عشرسنوات متتالية وتوزيعها للمفوضيات و الصناديق التى تم الإتفاق بانشائها في إتفاق جوبا بجانب إستقطاع 40٪ من موارد دارفور لتنمية الإقليم. وأضاف بان إتفاق سلام جوبا أهتم بالتعليم في إقليم دارفور وأن السلام لا يستدام دون تحقيق التعليم الكافي لافتاً بان السلام يرتكز على العدالة الانتقالية و تفعيل المحاكم التقليدية لمعالجة بعض الجرائم وقضايا الحواكير بالتعاون مع معالجة قضايا المقيمين غير الشرعيين منذ العام 2002 وحتى اليوم.