عطبرة 9-2-2021(سونا)- نظمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية وحدة خفض الفقر والتنمية المستدامة في إطار إستكمال الوثيقة الإستراتيجية لخفض الفقر بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي اليوم،ورشة التشاور المجتمعي حول الاستراتيجية الكلية لخفض الفقر والتي تهدف الى توسيع دائرة الشورى حول المنهجية لتوحيد الرؤى والمفاهيم حول قضايا الفقر واستصحاب توصيات الولايات حول الوثيقة. وخاطب الورشة مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل الاستاذ عبد الكريم احمد محمد مستعرضا جهود الولاية في خفض الفقر مشيرا الى دور الإحصاء في عملية جمع البيانات وتحليلها. ودعا الي أهمية تكاتف الجهود والتعاون بين المركز والولاية لتخفيف حدة الفقر مؤكداً أهمية البرامج التي طرحتها الورشة خصوصا بالمناطق الاقل نموا ومناطق الهشاشه. وقالت مدير وحدة خفض الفقر والتنمية المستدامة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية الاستاذة انتصار إبراهيم حاج التوم ان ورشة التشاور المجتمعي حول وثيقة الإستراتيجية الكلية لخفض الفقر 2021 – 2023 تأتي في إطار التشاور المجتمعي لأخذ الرؤي من شركاء المجتمع بولاية نهر النيل. واوضحت ان الورشة تهدف للوصول الي أولويات الولاية وان لايتم اعدادها من المركز فقط ،وهذه الورشة للتحقق من البيانات السابقة لإعداد هذه الوثيقة في إطار السودان الجديد والمتغيرات التي حدثت برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتحويل الديمقراطي. وقدمت الاستاذة امال احمد حسن مدير التنمية والتخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية ورقة عن إستراتيجية مكافحة الفقر 2021 - 2023. و تناولت الورقة المحددات الأساسية للفقر منها، ضعف النمو الاقتصادي وغياب التنوع، والاعتماد على القطاع الاستراتيجى، والذي نتج عنه تجاهل القطاع الزراعي ، والصراعات الممتدة وعدم الإستقرار السياسي والتوزيع غير العادل للموارد المالية والطبيعية خاصة بين المركز والولايات. وجاءت الاستراتيجية مرتكزة علي تعزيز الإستقرار الاقتصادي ، النمو الشامل ، رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية ، تعزيز السلام وإتاحة فرص متساوية لكافة السودانيين ، تعزيز الحوكمة والمقدرات المؤسسية. كما حددت َفترة ثلاث سنوات لتنفيذ استراتيجية تخفيض الفقر. ودعت الورقه الي توسيع الموارد المتاحة للتنمية الاقتصادية خلال الفترة 2021 - 2023 عبر ثلاث مراحل الاولى الاستقرار الاقتصادي واستعادة المسار لمعالجة الازمات، وتركز المرحلة الثانية علي الاستقرار و النمو الشامل والمرحلة الثالثة لتسريع النمو الاقتصادي. واقرت الورشة بعدم إدارة موارد الدولة بفعالية وكفاءة وغياب المؤسسية الفعالة. وخرجت الورشة بتوصيات من القطاع الحكومي وغير الحكومي والتي سيتم وضعها في الإستراتيجية الكلية لخفض الفقر.
