الخرطوم22-3-2021(سونا)- أكد الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل وما زال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات. وأوضح الأمين العام، لدى مخاطبته بالقصر الجمهوري اليوم، الجلسة الافتتاحية لسمنار المشروع القومي لجمع السلاح - الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق - أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلا عن المفقودين والعديد من الأيتام. وقال سيادته إن حكومة ثورة ديسمبر المجيدة أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة ، فاعادت تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للمواطنين. وحيا الأمين العام لمجلس السيادة شركاء السلام من قادة حركات الكفاح المسلح وأمن على دورهم المحوري والطليعي في حماية المدنيين وبسط الأمن من خلال إنفاذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ونصوص اتفاق سلام جوبا والإسهام في تعظيم أثر مشروع جمع السلاح الإيجابى على الأمن القومي والإقليمي. واثنى سيادته على اضطلاع مراكز البحوث والدراسات الوطنية بالمبادرات الوطنية العظيمة واستشعارها لدورها الوطني في دعم الاستقرار والتنمية. من جانبه أبان الأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول د. محمود زين العابدين، أن المشروع يعتبر الأول أفريقيا وتتبناه معظم الدول وتم طرحه خلال إحدى قمم الاتحاد الأفريقي. وقال إن السمنار يهدف لتسليط الضوء وخلق شراكة رسمية وشعبية من أجل مستقبل افضل للسلام والاستقرار في السودان وتحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن السمنار والذي ينظمه المركز الأفريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة سيخاطب جلسته الختامية مساء اليوم، الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة.
