الخرطوم 21-4-2021(سونا) – نظم المركز الأفريقي للحوكمة والسلام والانتقال بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم بفندق القراند هوليداي فيلا بالخرطوم ورشة تدريبية لعدد من شركاء السلام من حركات الكفاح المسلح حول القانون الدولى الإنسانى لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح الأستاذ أحمد تقد أمين السلام بالجبهة الثورية وأمين السلام والتفاوض بحركة العدل والمساواة خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة أن القانون الدولى العام نقل الإنسانية عبر التجربة ووضع منظومة متكاملة لإدارة العلاقات البينية بين الدول والقانون الدولى الإنسانى الذى يحتوى على قواعد تحدد السلوك التى يجب أن يتبع أثناء الحروب، مضيفاً أن القانون الدولى الإنسانى ساهم مساهمة كبير فى معاملة الإنسان معاملة كريمة . وقال"نحن فى السودان حاولنا ترجمة جزء من قواعد القانون الدولى الإنسانى فى محتوى اتفاقية جوبا للسلام فى السودان فى الترتيبات الأمنية وورقة العدالة وطبيعة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة التى تنشأ فى دارفور، وأكدنا على ضرورة تطوير القانون السودانى"، مبيناً أن القانون الدولى الإنسانى يميز الأعمال التى ترتكب ويضع الأسس والاجراءات لتنفيذ القانون على المستوى الدولى والمحلى. وأبان أن القانون الدولى الإنسانى أسس وأرسى قواعد إنسانية مهمة وساعد فى تحقيق الوطئة على المتضررين، مضيفاً أنه وضع آليات لمحاسبة مرتكبى الجرائم وأدى لتطور القانون الجنائى الدولى الذى استند عليه. وقال إن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر جزء من تنفيذ القانون الدولى الإنسانى ، مؤكداً أن التجربة الإنسانية للتعامل مع الانتهاكات أرست قواعد جديرة بالاحترام وأنها تساعد فى تخفيف آثار الحروب على الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. وأوضح أنهم فى اتفاق جوبا للسلام قاموا بتشكيل الاليات التى تنفذ قواعد القانون الدولى الانسانى لجهة أنه جاءت فكرة انشاء محمكة خاصة لتطبيق قواعد القانون الدولى الانسانى المضمنة فى اتفاق روما الأساسىى التى هى تطور للقانون الدولى الإنسانى. وأبان ضرورة انشاء محكمة خاصة فى دارفور لتنفيذ القانون الجنائى الدولى المستند على القانون الدولى الإنسانى وأن تقوم بتنفيذ القانون الجنائى الدولى، مضيفاً أن المصالحة تعتبر واحدة من آليات تنفيذ القانون الدولى الانسانى. وأشار لدكتور محمود زين العابدين الأمين العام للمركز الأفريقي للحوكمة والسلام والانتقال إلى أن الورشة مهمة وأن حضورها يمثل كل حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام فى السودان، مشيداً بالتعاون بينهم واللجنة الوطنية للصليب الأحمر. وأبان أن الورشة التدريبية لرفع القدرات فى مجال القانون الدولى الإنسانى لتعزيز حقوق الإنسانوأنها الورشة الثانية فى هذا المجال والثالثة عشر من المركز لحركات الكفاح المسلح، مضيفاً أن لديهم دورات متخصصة للإعلاميين والقانونيين بجانب عقد دورات بالولايات. وقال إننا نعمل من أجل تعزيز وترقية الفترات الانتقالية، موضحاً أن برامجهم موجهة للمرحلة الانتقالية وانفاذ اتفاق جوبا للسلام ، وأن التغييرهو رأس الرمح والتدريب مدخل مهم، مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذه الدورة. ومن جانبها أكدت الدكتورة رجاء عبدالله ممثل وزارة العدل للورشة أهمية القانون الدولى الإنسانى فى السودان لحماية السكان وضحايا الحرب، مضيفة أن اللجنة الوطنية للقانون الدولى الإنسانى بوزارة العدل تعمل على نشر مفهوم ثقافة القانون الدولى ومواءمته مع التشريعات الوطنية. وقالت إننا محتاجين للمزيد من المواءمة لمبادىء القانون الدولى داخل التشريعات الوطنية كمنظومة قانونية وأنه لابد من العمل داخل هذه المنظومة لتحقيقي السلام المستدام. وأكدت استعداد وزارة العدل للوقوف مع شركاء السلام لتحقيق الاستفادة القصوى من الورشة التدريبية، موضحة أن احترام وتنفيذ القانون الدولى مسؤولية الدولة بجانب شراكات المجتمع المدنى، مؤكدة دور مركز السلام فى نشر ثقافة القانون الدولى الإنسانى. وأبانت ممثل اللجنة الوطنية للصليب الأحمر أن اللجنة تعمل على إدارة حوار لتعزيز وترقية القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان وتضمينها فى كافة القوانين، مضيفة أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة فى السودان منذ العام 1970.
