الخرطوم 21-4-2021(سونا)- اكد دكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ان قانون الإستثمار الجديد تعديل لقانون 2013 الذى اجيز من مجلس الوزراء موخرا عالج كثير من الاشكاليات الخاصة بالاراضي وحدد أولويات الاستثمار والمسئولية المجتمعية كما عالج العلاقة بين الإدارة المركزية والأجسام الموازية في الولايات والمشروعات ذات البعد القوميي . وقال فى تصريح "لسونا" ان القانون الجديد يحتوي على كثير من البنود التي وجب تحديثها والتى تعمل على تحسين بيئة الإستثمار في السودان لتشجيع وتسهيل إجراءات دخول المستثمر للسودان. واوضح ان القانون الجديد وضع استراتيجية وخطة جديدة للاستثمار لقيادة وتحسين معاش الناس وتغيير الصورة الموجودة ، .حيث عالج القانون مشكلة الأراضي وحدد أولويات في المجالات الزراعية والطاقة والتعدين. واعتبر أن الكهرباء واحدة من الموارد المساعدة والمؤثرة في الاستثمار . وأضاف أن القانون عالج مجال استثمار الأراضي بصورة فردية وحدد مسؤوليات مجتمعية، كما عالج العلاقة بين الإدارة المركزية والأجسام الموازية في الولايات والمشروعات ذات البعد القومي. كما اهتم القانون ب (نظام النافذة الواحدة) حيث سيتم تقديم خدمة للمستثمر في مكان واحد كل ذلك وفق إجراءات وزمن محدد.بالاضافة الى وجود استراتيجية للاستثمار تكون معروفة لكل المستثمرين بجانب وضع الخطة السنوية لرسم سياسات الإستثمار. وأشار د. الهادي الى انشاء جهاز الهيئة العليا للإستثمار تتبع مباشرة لمجلس الوزراء يتم فيها تعيين خبراء. وتعتبر وحدة لتشجيع الإستثمار من تنمية وتطوير وتقديم كافة البيانات لتمليك المستثمر كافة المعلومات.
