أجاز مجلس الوزراء السوداني أمس الاول مشروع قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 والذي قدمه الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان، وذكر المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح إنه بموجب هذا القانون سيلغى قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999.. وقال إن مشروع القانون يرمي لتحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية كما يعطي القانون امتيازات للمشروعات في المجالات الإستراتيجية على وجه الخصوص، وأضاف أن القانون الجديد أنشأ نظام النافذة الموحدة، وأوضح أنه بموجب القانون الجديد ستمنح المشروعات الاستثمارية والأراضي الخاصة بها خلال شهر واحد فضلاً عن الضمانات، والامتيازات الإضافية المتعلقة بعدم التأميم والمصادرة إلا بموجب أمر قضائي وقال د. عمر إن القانون يمنح أيضاً امتيازات ضريبية و جمركية. هذا وقد رحب اتحاد أصحاب العمل السوداني بصدور قانون الاستثمار الجديد ووصفه بأنه يحمل عدداً من الامتيازات لتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد، وقال الأستاذ الفاتح عباس المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية بالاتحاد إن القانون محكم وسد كل الثغرات التي تضمنتها القوانين السابقة، ومن ضمن هذه الامتيازات التي يحملها القانون الجديد نصه على عدم توقيف أو القبض على كافة المستثمرين سواء أكانوا محليين أم أجانب إلا بإذن من وزير العدل شخصيًا ويدخل في ذلك عدم الحجز على أموالهم أو عقاراتهم أو مشروعاتهم الاستثمارية. وأضاف الأستاذ الفاتح عباس أن الأمين العام لديوان الضرائب كان قد أصدر منشورًا مفاده ألّا يقوم أي مركز ضريبي على مستوى المركز أو الولايات بالشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية لدى نيابة الضرائب في مواجهة المستثمرين إلا بعد الحصول على موافقة من الأمين العام لديوان الضرائب كتابة مؤكداً أن هذا المنشور يعضد منشور وزارة العدل في هذا الصدد وقال السفير احمد محجوب شاور نائب مقرر المجلس الأعلى للاستثمار والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار يتيح قانون الاستثمار الجديد للعام «2012» فرصًا اوسع للنهوض بالمناطق الأقل نمواً، وأضاف ان القانون يمنع فرض اى رسوم ولائية اوجبايات على المستثمر بجانب انه يعطي اولوية فى الاستثمار للقطاع الزراعي والصناعي والتعدين ويمنح المستثمر اراضي خالية من الموانع مشيرًا الى ان كل الوزارات الاقتصادية اعضاء فى المجلس الأعلى بمن فيهم ولاة الولايات وأصحاب العمل السوداني. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن قانون الاستثمار الجديد جاء بغرض تحسين البيئة الاستثمارية لكن ان الحوافز التي حواها لا تختلف كثيراً عن قوانين الاستثمار السابقة، واهم ما اشار إليه القانون الجديد الضمانات التي قدمها بأن الاستثمارات لم تصادر ولم تؤمّم واعتقد ان ذلك هو الاضافة الوحيدة للقوانين السابقة، لكن عامة الحوافز التي قدمها لا جديد فيها بل انها مكررة لقوانين الاستثمار السابقة، واهم ما يعتمد عليه المستثمرون في الدخول في أي مخاطر استثمارية فيما يخص البيئة الاستثمارية هو الاستقرار بمعنى ان كثيرًا من المشروعات الاستثمارية التي تخطط لها الدولة هي موجودة في مناطق غير مستقرة بمعنى إما ان توجد بها صراعات او مخاطر أمنية لذلك اعتقد ان الحوافز التي قدمت كافية لكن لأي مدى يستجيب المستثمرون في ظل عدم التيقن المرتبط بعدم الاستقرار، واعتقد ان المحادثات الاخيرة التي تمت بين السودان ودولة الجنوب السودان اذا تم تنفيذها سوف توفر بيئة أمنية سليمة ومشجعة للمستثمرين، وعامل الاستقرار يعتبر للمستثمرين من العوامل الهامة، القانون بصورة عامة وفر كل الضمانات الخاصة بالحوافز التي يمكن ان تجذب المستثمرين خاصة ان البلاد بها فرص واسعة للاستثمار، ولا يمكن ان يؤخذ على القانون شيء لأنه وفر العديد من المتطلبات التي يحتاج إليها المستثمر الاجنبي او المحلي، ومن غير ان يطمئن المستثمر للاستقرار لا توجد أي عقبة في ان تتدفق الاستثمارات نحو السودان، وهنالك امل كبير في ان يتم تنفيذ الاتفاقات التي وقع عليها مؤخراً والتفاؤل موجود فيما يخص الاستقرار لأن القانون وفر كثيرًا من الضمانات الجاذبة للمستثمر.
