الخرطوم 21-4-2021 (سونا)- أكد مولانا غانم الطيب المدير التنفيذي ممثل وزير العدل أهمية النظر في قضايا تسهيل التمويل وفق القوانين والتشريعات. وشدد في ورشة (الأطر القانونية للعمل المصرفي في السودان) التي نظمتها وزارة العدل اليوم بالتعاون مع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية على أهمية الورشة، وقال إن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في سبيل التطوير أرسى سنة حسنة في القطاع المصرفي بخلق شراكة مع وزارة العدل، وقال إن مخرجات الورشة ستسهم بقدر كبير في معالجة الكثير من القضايا القانونية ذات العلاقة بالعمل المصرفي، منها بيع الأموال المرهونة وغسيل الأموال بجانب إيجاد حلول قانونية للعمل المصرفي فيما يتصل بالتمويل وتحصيل الديون المتعثرة. من جانبه قال مدير الإدارة القانونية بمصرف الادخار مولانا يوسف علي أحمد إن الهدف من الورشة استعراض كل القوانين ذات العلاقة بالعمل المصرفي للخروج بخارطة طريق يقتدي بها المشرع القانوني والمصرفي فضلا عن تناول الإعسار كظاهره تعاني منها المصارف. وفي السياق أشار محمد خير عوض الله مدير التسويق والإعلام ممثل اللجنة التحضيرية، إلى أنّ التعاملات مع البنوك كانت في عقود سابقة تقتصر على رجال المال والأعمال، ولكن في السنوات الاخيرة خاصة بعد إعلان سياسة التمويل الأصغر توسعت دائرتها لتشمل فئات المجتمع كافة، مبينا أن مصرف الادخار سباق في ذلك لأنه منذ تأسيسه في عام 1974 قام على فكرة تمويل الحرفيين وصغار المنتجين وشرائح المجتمع كافة وهو ما يطلق عليه "الشمول المالي" الذي يعني إدخال شرائح المجتمع في النظام المصرفي، ونبه إلى مخاوف لدى الناس من أن التعاملات مع البنوك تقود مباشرة إلى السجون، ولكن التجربة أثبتت أن ذلك غير صحيح لمن يحسنون تنفيذ التمويل بالطريقة الأمثل، مشيراً إلى أنّ مصرف الادخار طوّر تجربته في تسهيل التمويل لهذه الفئات باستحداث 13 نوعاً من الضمان تمكن المتقدمين للتمويل من الحصول عليه. إلى ذلك قال مولانا معاوية أبو قرون مدير إدارة التدريب بوزارة العدل إن الورشة مهمة لكل المصرفيين والمستشارين القانونيين لتشكيل خلفيات لتأطير العمل المصرفي وسن القوانين والتشريعات المنظمة له، موضحا أن مصرف الادخار ليس بنك يمنح التمويلات ويقوم باستردادها فقط وإنما له رسالة تهدف لمكافحة الفقر وتحقيق الرفاه في المجتمع.
