يقدم التمويل الأصغر حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تشمل مِنَح التمويل , الادخار, التأمين, التخزين, التسويق , التدريب… الخ للفقراء الناشطين اقتصاديا. والتمويل الأصغر هو كل تسهيل مالي ممنوح للمشروعات أو البرامج المتعلقة بالتنمية الريفية والبنية التحتية أو تمكين المرأة او لإنشاء ودعم المؤسسات التعليمية والتدريبية والصحية او تقديم خدمات المياة والكهرباء او الخدمات الزراعية او خدمات تطوير المشروعات الصغيرة او تمويل السكن الاقتصادي وتحسين المنازل . وبدأ التمويل الأصغر منذ قرون في السودان كأحد الأدوات الاجتماعية لشبكات الأمان (بنك فيصل منذ الثمانينات) ، وفي العام 2007م أسس بنك السودان المركزي وحدة التمويل الأصغر بسقف تمويلي بلغ 10 – 12 %. الدكتور عثمان خيري أستاذ القانون والاقتصاد بجامعة الرباط قال في ورقته عن” تجربة التمويل الأصغر في السودان” في منتدى اقتصادي أمس الأول إن من أهداف إدماج تنمية قطاع التمويل الأصغر في الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلق إطار تشريعات وسياسات مساندة ، وتعزيز دور ودعم مؤسسات التمويل الأصغر، وإنشاء بنيات تحتية مساندة لتنميته . وقال إن محفظة الأمان التي تأسست برعاية البنك المركزي كآلية من آليات التمويل الأصغر هي شراكة بين المصارف بنسبة 75% والزكاة 25% وقامت على أساس خلط الأموال واختير بنك الخرطوم رائدا للمحفظة وفقاً للدكتور عثمان خيري. واستعرض الدكتور خيري التحديات التي تواجه التمويل الأصغر والمتمثلة في أن الشريحة المستهدفة متباعدة ومتباينة في احتياجاتها مما يتطلب إيجاد آليات تعمل للوصول لتلك الفئات في ظل صعوبة تلمس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجهود التي يمكن أن تبذل في القطاعات التقليدية والضعيفة، وتقليدية الأنماط الإنتاجية مما يؤدي إلي ضعف الإنتاجية ومن ثم العائد ، وضعف البني التحتية المساعدة لاضطلاع التمويل الأصغر بدوره الفاعل والتي من شأنها رفع التكلفة التمويلية وتقليل عائد الاستثمار للجهتين (مصرف-عميل). وأضاف د. خيري ان من التحديات ضعف المعرفة والوعي الائتماني والقدرات التسويقية في ظل عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة ومستمرة خاصة بمنتجات الأعمال الصغيرة حرفية أم زراعية، وعدم وجود التنظيمات والمجموعات الائتمانية المتخصصة التي يمكن أن تساعد في تنظيم عمليات التمويل وتوفير الضمانات، وعدم وجود خدمات تأمين أصغر تتناسب مع الاحتياجات التأمينية للعملاء، والضرائب والرسوم الكبيرة المفروضة (القيمة المضافة، جبايات المحليات) ،الأنماط السائدة في التمويل الريفي الزراعي التي لا تتسق مع أفضل الممارسات العالمية للتمويل الأصغر (أعمال البستنة، نمط التمويل الإسلامي للزراعة) والتي تحتاج لمزيد من البحوث الفقهية والابتكار في تطوير منتجات مالية جديدة تعزز المعاملات الفقهية الحالية، وضعف التمويلات المنفذة لقطاع المرأة برغم دورها الفاعل ومشاركتها في الإنتاج الزراعي وذلك لعدم امتلاكها للضمانات والأصول الكافية، وعدم توفر اطر قانونية مناسبة تمكن من قبول الحيازات خارج التخطيط التي ليس لها سجل رسمي ولا يمكن استخدامها كضمانات غير نمطية إغفال برامج الائتمان الموجهة لحقيقة أن الفقراء يمكن أن يكونوا عملاء مصرفيين ومدخرين جديرين بالتعامل المصرفي . ودعا د. خيري الي الخروج من عباءة الإقراض الأصغر و الصيرفة، وبناء و إنشاء مؤسسة قومية للتمويل الأصغر، وابتدار تشريعات الأطر والمناصرة ، كما دعا لتوطين التمويل الأصغر في الجامعات ، ومساندة أبحاث تنمية المجتمع ، وبث الروح في التعاونيات والجمعيات القاعدية. وطالب بالتوسع في الحاضنات والمجمعات الإنتاجية ، وإثراء أدوات الضمان والاسترداد ، والتركيز على جانب الطلب والبعد الاجتماعي، وتحديد دور وحجم التمويل الأصغر في الناتج القومي ، والتأصيل وتقويم التجربة واستصحاب الإرث العالمي في مجال التمويل الأصغر. تقرير: نفيسة علي
