الخرطوم 11 – 5 – 2021 (سونا) - أوضح رئيس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك في ذكرى مذبحة فض إعتصام القيادة العامة بان السعي من من أجل تحقيق العدالة، العمل على كشف الحقائق ومعرفة المتسببين في قتل أبناء وبنات شهداء الثورة، وتقديمهم للقضاء العادل، مبيا ان ذلك يوقف العنف المؤسسي والموت العبثي الذي ظلّ منذ ما قبل الاستقلال. وقال حمدوك ان الثوار قدمو عشرات الشهداء والشهيدات قربانا للثورة وسعيا للعيش في يلد يكون فيه الحق في الحياة اسمى الحقوق، ولتأسيس نظام سياسي حساس لقيم العدالة ولا يتسامح مع القتل خارج إطار القانون. وأبان رئيس الوزراء بأن المحاكم تنظر في عدد من قضايا الشهداء، وتحمل ملفات النيابة قضايا أخرى، واضاف "تعمل لجنة التحقيق في مذبحة اعتصام القيادة العامة للفراغ من عملها ورفع تقريرها، ونحن نتابع ذلك، دون التدخل في عمل أجهزة العدالة احتراماً لشعارات الثورة ولمبدأ الفصل بين السلطات"، وقال" نأمل لأن نفرغ من ذلك قريباً لنعمل على تحقيق بقية أهداف الثورة".
وقال حمدوك بان أبناء وبنات الشعب السوداني خرجوا في حراكهم السلمي يهتفون بشعارهم الخالد، حرية.. سلام.. وعدالة، مؤكدا من واجبه السعي بكل جهد ممكن لتحقيق هذه الشعارات. مشيرا لاشاعة قيم الحرية والديمقراطية، والسعي لتحقيق السلام في كل ربوع البلاد، وتحقيق قيم العدالة لكل ضحايا الحروب والانتهاكات وأصحاب المظالم، في إطار منظومة القوانين، ومن بينها قانون مفوضية العدالة الانتقالية، والتي سيوكل إليها إنجاز قانون العدالة الانتقالية والذي يعتبر عامود ظهر للسودان الجديد. وقال "للأسف لا توجد طرق مختصرة ولا حلول سحرية لتأسيس الدول الديموقراطية، بل هي معركة شاملة، تتطلب طول النفس وصلابة الإرادة السياسية والالتفاف الشعبي الموالي لقيم الديمقراطية والعدل، يجب أن نشارك في هذه المعركة جميعاً كحكومة فترة انتقالية وسياسيين واعلاميين ومجتمع مدني، مع يقيننا أن جيل ديسمبر الذي أنجز الثورة ورابط في الشوارع وصمد أمام القمع، هو الأقدر على خوض غمار تأسيس الدولة السودانية التي يحلم بها، وإنجاز ذلك الفرض الغائب منذ الاستقلال دون الالتفات لأصوات الإحباط والتخذيل".
