الخرطوم 12-05-2021 (سونا) اصدر حزب المؤتمر السوداني بياناً صحفياً اليوم حول اغتيال الثوار بمحيط القيادة العامة اعلن فيه انه تابع باسي بالغ أحداث الاعتداء الآثم على المدنيين مما ادى الي اغتيال شهيدين وجرح العشرات من المشاركين فى احياء الذكري الخالدة. كما شدد علي انهم في المؤتمر السوداني منحازين دوما لقضايا الوطن والمواطن وان مشاركتهم في الحكومة من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي للمساهمة في إعادة بناء الدولة، واعتبر اليان عدم اتخاذ اية خطوات ذات مصداقية بشان اعادة هيكلة القوات المسلحة والمنظومات الامنية جعلت من هذه المؤسسات ملاذات آمنة للنظام البائد وقاعدة انطلاق لكل المؤامرات التي ظلت تحاك، وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان: - شارك حزب المؤتمر السوداني في فعاليات احياء ذكرى مذبحة القيادة العامة 29 رمضان 2019م، بحضور عدد من قياداته وعضويته في المواكب والإفطار بناء على دعوة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ولاحياء ذكرى مذبحة فض الاعتصام ، بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات. كما تابع الحزب باسي بالغ أحداث الاعتداء الآثم بالرصاص الحي على المدنيين مؤديا الي اغتيال شهيدين وجرح العشرات من المشاركين فى احياء الذكري الخالدة. ظللنا في حزب المؤتمر السوداني منحازين دوما لقضايا وطننا، وظلت عضويتنا في طليعة قوي المقاومة الوطنية مساهمة بقدح معلي في مقاومة النظام البائد و اسقاطه ، وفى مقدمة القوى الساعية نحو بناء وطن يسع الجميع ويوفر لهم الحياة الكريمة والحرية والسلام والعدالة. كما نشاركنا في ادارة الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي للمساهمة في إعادة بناء دولة على طريق الانتقال الديمقراطي و السلام، جاهدين لخلق قطيعة مع الماضي والتاسيس لدولة راشدة وقادرة على القيام باعبائها وأهمها حماية حق كل مواطن في الحياة وكفالة الحريات وعلى راسها حرية التجمهر والتعبير. اننا نضع حدث اليوم والجرائم المماتلة التي ظلت تتوالي طوال العامين السابقين في خانة الفعل الهادف الي افشال الأنتقال الديموقراطي وهو استمرار لنمط السلوك الذي ظلت تنتهجه القوي المضادة للثورة والتي تتقاطع مصالحها بوضوح مع المصلحة العامة، ونرى ان الرصاص الذي ظل يطلق على صدور المواطنين العزل إنما اطلق في المقام الأول صوب ثورتنا عير أجساد شهدائنا الابرار، وهي جريمة رغم بشاعتها فإنها لن تثنينا بل تدفعنا الي المضي قدما في إكمال عملية التغيير. نري كذلك ان عدم اتخاذ اية خطوات ذات مصداقية بشان اعادة هيكلة القوات المسلحة و المنظومات الامنية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية، جعلت من هذه المؤسسات ملاذات آمنة للنظام البائد و وقاعدة انطلاق لكل المؤامرات التي ظلت تحاك منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيدة ضد الوطن والمواطن، وان عدم خضوع المؤسسة العسكرية والامنية للسلطة السياسية المدنية هو مكمن الداء الذي تجلى نزبفا تلو النزيف في كل ربوع بلادنا. ان تكرار الاعتداء على المدنيين هو مؤشر واضح لمكمن الخلل، وهو امتداد لكافة محاولات خنق البلاد بالازمات المعيشية والامنيه تمهيدا لانقلاب يقطع الطريق امام التغيير العميق المنشود. بناء على ما سبق فإننا ترى انه لا مناص من اتخاذ الخطوات التالية : اولا : مساءلة كل من وزير الدفاع، وزير الداخلية، والنائب العام والولاة عن أحداث اليوم وما سبقها من أحداث مماثلة وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم .. والبدء فورا من خلال السلطة التنفيذية فى انفاذ الترتيبات الامنية وعلى راسها اصلاح واعادة هيكلة القوات المسلحة و النظامية و تأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها. تانيا : ايقاف الضباط و الجنود المسؤولين عن الانتهاكات فورا ، وتتبع سلسلة القيادة و تقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة امام القضاء . ثالثا : اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع كافة القوات النظامية و المسلحة تحت القيادة الفعلية للحكومة المدنية وذلك علي وجه السرعة. رابعا : الزام لجنة التحقيق المستقلة باكمال التحقيق حول تجاوزات القوات النظامية خلال فترة زمنية محددة متفق عليها لرفع توصياتها. وعليه، وكتعبير عن رفض ما حدث وإدانته، قرر الحزب سحب رئيسه من عضوية مجلس الشركاء، على أن يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة في حالة ثبوت عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما جاء اعلاه. حزب المؤتمر السوداني المكتب السياسي
