مدني 17-5-2021 (سونا) - أكدت لجنه إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة في تصريح صحفي للجنة الإعلامية عدم وجود أي خلاف سياسيّ أو قانونيّ بين أي عضو أو حزب سياسيّ وآخر يعطل عمل اللجنة، كما اشيع مؤخراً وجددت التأكيد بأن جميع المكونات السياسية والقانونية والمدنيه والمهنيه تعمل على قلب الثورة الواحد في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة لخزينة ولايه الجزيرة ومحاسبه كل الذين أجرموا وخالفوا القوانين الدولية والمحلية التي تمثل روح قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة المركزية. وناشدت اللجنه القنوات والمواقع الإلكترونية الإخباريه الرسمية والخاصة بأن تتحرى دقه المعلومات عن عمل اللجنه وأن تتعامل فقط مع اللجنه الإعلاميه الرسميه للجنه، وهي الآن بصدد إتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الصحفيين والصحف التي روجت لأخبار وإشاعات وفقاً لمعلومات مغلوطه مجهوله المصدر، وتُجدِدُ اللجنة قسمها أمامَ الله وأمامَ الشعب أنها ستظل تسير في درب النضال وإسترداد الحقوق ومحاربة الفساد إحقاقاً لروح العدالة من أجل ذلك تطالب اللجنة بأنْ تتوحد الغايات لمحاربة قُوى الشّر التي ظلت ولازالت تتربص باللجنة وتُظهرها بمظهر من وحي خيالها المريض في الوسائط لا لشي إلا لأنّ الثورة إقتلعت منهم إمتيازات السلطة. وأكدت اللجنه أن أبوابها مفتوحة أمام الجمهور للشكاوى والاستفسارات عبر التواصل المباشر بزيارة اللجنة في مقرها المؤقت بالمجلس التشريعي عبر سكرتاريتها المتخصصة وعبر بريد الصفحة الرسمية، ولفتت لجنة إزالة نظام التمكين بولاية الجزيرة للدفع بجملة من المقتراحات للجنة المركزية لتسريع عملية التفكيك وإجازة القرارات، شملت توسيع نطاق الدائرة القانونية بإشراك أكبر عدد من المحامين الديمقراطيين المُنْضوين تحت جسم تحالف المحامين الديمقراطيين، وإنشاء جريدة رسمية دورية للقرارات المجازة لتكون مرجعية للقرارات تظهر للأجيال القادمة حجم المُستردات والأصول التي نهبت، إضافة لإعتماد إقامة المؤتمرات الصحفية الخاصة بلجان الولايات بعد إجازة قراراتها، وعددت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة التوصيات التي دفعت بها لإسترداد أكثر من 50 ألف قطعة أرضٍ سكنية وزراعية وخدمية وإستثمارية وإنهاء أكثر من 400 وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية ومخالفة لشروط الخدمة المدنية إضافة إلي جملة من الإصلاحات الإقتصادية لمؤسسات الدولة الإتحادية والعمل على إزالة الفساد منها وعدداً من بلاغاتِ الثراء الحرام والفساد المالي والإداري ضد عدد كبير من المنتفعين من رموز النظام السابق ونخب إنتهازيه ورأسماليه طفيليه أثرت ثراء فاحشاً بواسطة علاقات مشبوهه وإستغلال النفوذ، وشملت التوصيات إسترداد أسهم وإنهاء تعاقدات ومراجعة إعفاءات ضريبية وجُمركية وحل واجهات حزبية لمنظمات مشبوهة وإسترداد أصول متحركة وثابتة ومنقولة من آليات وسيارات وعقارات، إضافةً لتكوين لجان تسيير للإتحادات والنقابات حيث تم إجازة عدد يسير منها لم يلب رغبات وطموح المواطنين نسبة لأن اللجنة المركزية تستقبل توصيات كل لجان التفكيك من الولايات. وأشارت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة إلى أنها منذ تكوينها تعمل في أجواء مضطربة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً تمُرُ على الدولة ككل ألقتْ بظلالٍ سالبة عليها ولكن مع ذلك إستطاعت الصمود حتى اللحظة بسَندٍ شعبي قَوي من قوى الثورة المختلفة. وعبرت عن أسفها علي أنّها تسوق التهاني لشعب أصبَح يشتهي الفرح والأمل في عيدٍ كنا نتمناه أنْ يَعود سعيداً ولكن يأبي النزيف أن يتوقف ويأبي الجرح أن يندمل لتزهق أرواح أخرى بريئة تذهب رصيداً للتضحية والنضال فيُطِل العيد مبتسماً بين جِراح قديمة وجديدة، ووصفت جريمة أرضِ القيادة العامة بالنكراء تستوجب المحاسبة الفورية والقصاص العادل وعدم إفلات الجناة، وجددت إلتزامها بأن لا يهدأ لها بال حتى تكتمل عملية تفكيك نظام 30 يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة الذي ما زال يعيث فساداً في جسد الدولة، وانها على قدر التحدي والمسؤولية الوطنية .
