أكدت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة أنها ظلت طيلة الفترة السابقة تعمل بجهد وإصرارٍ وعزيمة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد بالولاية عبر جملة من الإجراءات القانونية التي تستوجب قدرًا من السرية والحيطة والحذر لحساسية عمل اللجنة. ولفت الأستاذ طه عواض عضو لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة في تصريح ل(سونا) إلى أنَّ عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد عمل دؤوب ومستمر طيلة الفترة الانتقالية ويحتاج لصبر ودقة في رفع التوصيات القانونية وتعاون بين كل قوى الثورة والشرفاء من مواطني الولاية من أجل اقتلاع جذور الفساد ومحاربةالتمكين السياسي الذي ما زال يستشري في جسد الولاية والذي نأمل أن تتخلص منه سريعًا حتى تعود لقيادة ركب الإنتاج والتعمير عبر مؤسساتها العملاقة في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والثقافية والاجتماعية في السودان. وأعلن عواض عن الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة لإلقاء الضوء على أعمال اللجنةالمستمرة والإنجازات والتوصيات المرفوعة للجنة المركزية والقرارات الجديدة التي سترى النور قريبًا لتشفي صدور الشرفاء الذين ظلوا طيلة الفترة السابقة تواقين لرؤية إنجازات اللجنة على أرض الواقع. وقال إن إجازة عدد من القرارت المهمة التي تمثل جزءا بسيطا من القرارات المرفوعة للجنة تفكيك تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية ونخبهم الطفيلية من الرأسمالية الانتهازية التي عجنت بطينة فساد دامغٍ بالأدلة والمستندات وإن ظلوا يحاولون إخفاءها والتشويش علي عمل اللجنة وأعضائها الذين تصدوا لهذه المهمة الوطنية وانبروا على التركيز في صُنع تاريخٍ أبيض مشرف يُقرأ حاضرا ويعرف مستقبلًا كصفحةٍ ناصعة من كتاب تاريخ النضال الوطني. الجدير بالذكر أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة كانت قد أجازت جملة من القرارات تم إذاعتها عبرَ المؤتمر الصحفي الأخير للجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموالِ العامة المركزية حيث شملت القرارات استرداد 77 قطعة أرض من يوسف عمر أحمد في المنطقة المحورية بمحلية الكاملين وإنهاءُ خدمة 4 من العاملين بالأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة إضافة لإنهاء خدمة 13 من العاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.
