سودارس : الاجراءات الاقتصادية الاخيرة بين قادح ومادح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاجراءات الاقتصادية الاخيرة بين قادح ومادح

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 03 - 09 - 3030

تقرير: نهلة خليفة
الخرطوم 13-6-2021 (سونا)- تباينت ارء المختصين والمواطنين بين قادح ومادح للاجراءات الاقتصادية التي اعلنتها وزارة المالية ووزارة الطاقة نهاية الاسبوع المنصرم فمنهم من رأى في نهاية النفق بصيصا ومنهم من استياس، غير انهم جميعا وافقوا وزير المالية ان هذه الاجراءات هي من قبيل العمليات الجراحية القاسية
وكان وزير المالية إبراهيم جبريل اكد بصوروة جازمة خروج الحكومة نهائيا من دعم المحروقات باشتثناء غاز الطبخ حاليا و قطع في المؤتمر الصحفي الذي عقده نهاية الاسبوع بوكالة السودان للانباء انه "سيتم توجيه أموال الدعم لصالح الخدمات والإنتاج "بينما كشف وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد في ذات المؤتمر أن تكلفة استيراد الوقود سنويا تصل إلى 3 مليارات دولار، تتحمل الحكومة منها 1,5 مليار دولار سنوياً.
واعتبر جادين أن تحرير دعم الوقود سيعمل على توفير المنتج وسيساهم بشكل كبير في إيقاف تهريب الوقود لدول الجوار وتبعا لتحرير دعم الوقود قطعا ستقع تداعيات من شانها ان تجعل الذهن يتفتق لانتهاج بدائل في ما يتعلق بحياته اليومية بعد موجة الغلاء التي فعلا وتبعا لذلك عمت كل السلع والخدمات.
على خلفية هذين الاعلانين المصيريين استطلت وكالة السودان للانباء خبراء اقتصاديين ومواطنيين للتعليق حول النتائج المتوقعة وكيف للمواطم ان يكيف وضعه بحيث يتشافي من هذه الجراحة القاسية والضرورية كما قال وزير المالية جبريل.
الامين العام للجهاز القومي لحماية المستهلك اللواء نصر الدين صالح علق بان السياسات الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة مؤخرا والممثلة في رفع الدعم عن الوقود كانت امرا يبدو لازما و انها اتت "لان ظروف البلاد دعت لذلك وهو المخرج السليم لتعافي الاقتصاد".
وأشار نصر الدين ان الجهاز القومي جهاز يقوم بكافة الأدوار للحفاظ على حقوق المستهلك التي كفلتها الأمم المتحدة، لافتا الي ان هناك بعض الجشعين الذين يستغلون قرارات الدولة في رفع الأسعار بصورة غير مبررة ولا تتماشى مع القرارات ومنها قرارات رفع الدعم عن الوقود مبينا ان دور جهاز حماية المستهلك هو حماية المستهلك من هؤلاء الجشعين.
وناشد نصر الدولة في الإسراع بتنفيذ السياسات التي تخفف من عبء هذه الاجراءات من على كاهل المواطن و التي سينجم عنها ارتفاع في بعض السلع بسبب تكلفة الترحيل والمواصلات،
ودعا نصر الحكومة لدعم وقود المواصلات ودعم المصانع والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية الضرورية، واكد نصر الدين استمرار الجهاز في حملات التي يشرف عليها وزير التجارة لكبح جماح ارتفاع الأسعار الغير مبرر، وشدد على أن الجهاز مستمر في مواصلة حملات ضبط الأسواق كأحد ازرع وزارة التجارة لافتا الي ان الجهاز غير مرتبط فقط بارتفاع الأسعار وإنما كل الخدمات المرتبطة بالمواطن في الأسواق.
الا ان الخبير الاقتصادي والمحلل الساسي كمال كرار بان توقع بان" زيادة اسعار الوقود ستطلق موجة جديدة من التضخم الذي فاق مؤخرا ال350%" وقال ان الغلاء سيزيد من معاناة الناس وبالتالي تتآكل الاجور والمعاشات واشار كرار الي ان الزيادة تؤثر سلبا علي القطاعات الانتاجية بزيادة تكاليف الانتاج وتوقع بالتالي ان تؤدي الى هزيمة فكرة تعظيم الصادرات.
ونبه كرار الى ان ان 70٪ من البنزين و45٪ من الجازولين ينتج محليا وحتي لو قورنت التكلفة بسعر الدولار في السوق الموازي فلن يتجاوز سعر اللتر من المنتج محليا ال32جنيها للجازولين والبنزين ومعناها 144 جنيه للجالون
وانتقد كرار القرار و اعتبره تنفيذ لشروط صندوق النقد التي لن تؤدي الا لمزيد من تحطيم الاقتصاد وستكون لصالح سماسرة البترول وتوقع ان يناهض الشعب هذه القرارات الاقتصادية
اما هيثم دفع الله / صحفي فقد ذهب في نفس الاتجاه للخبير السابق ولم يبدو متفائلا كثيرا حيث قال " لا يوجد بدائل لان السوق كله الحال من بعضه مافي حاجه رخيصه الثمن على اساس ان المواطن يستبدل بيها غذائه المعتاد لان كل السلع الاستهلاكية غالية جدا . والمواطن استنفذ كل قدراته في التحايل على السوق وعلى الغلاء الطاحن ومن الواضح ان الحكومة بعيدة عن السوق ولم تكتوي بناره ، وبالتالي الحل في تغيير سياسة الحكومة الاقتصادية"
وقال هيثم انه كان على الحكومة الالتزام ببرنامج قوى تحالف الثورة وهو ما اتفق عليه من خلال وثائق البديل الديمقراطي ووثيقة ميثاق اعلان الحرية والتغيير ووثيقة هيكلة الدولة السودانية التي حددت كيفية ادارة الاقتصاد السوداني من خلال الاقتصاد المختلط ، وكان على الحكومة الانكفاء الي الداخل والاعتماد على موارد البلاد الكثيرة من ذهب وغيره بدلا من تنفيذ روشتة صندوق النقد والبنك الدولي التي "قصمت ظهر المواطن السوداني" و اتهم الحكومة بانها لم تلتزم ببرنامج الثورة.
ولكن احد المعاشيين في الخدمة العامة و الذي فضل حجب اسمه يقول ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ضاغطة وتحتاج الى تدابير وقد زاد ارتفاع أسعار الوقود طين الأوضاع بله الا انه قال "الحياه لن تتوقف وانا اتعامل مع الوضع وفقا لامكانياتي الضعيفه"
وقال انه وبالنظر الى هذا الوضع يحاول تكييف وضعه المالي رغم انه معاشي يعمل بالمشاهره الا انه "متحرك لازيد من دخلي علما بانني أوفر تكاليف الفطور بحمل فطوري من البيت أيا كان محتوياته وارشد استعمال الكهرباء واقلل كثيرا من تحركاتي المتعلقة بالمجاملات واطالب ناس البيت ايضا الاهتمام بالترشيد" الا انه قال "لكن الحقيقه الوضع يحتاج إلى تدخل من الحكومة لضبط الأسعار التي تتصاعد كل ساعة وليس كل يوم ودون مبررات مقنعة."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.