الخرطوم 22-06-2012 تقدم دكتور رفعت المرغني رئيس اللجنة التسييرية للمنظمة القومية لحقوق الإنسان بالشكر الجزيل للشبكة العربية لحقوق الإنسان وما قدموه من دعم لإنجاح الدورة التدريبية للتعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق إلانسان وفق مبادئ باريس لعام 1993، والتي اختتمت أعمالها اليوم بفندق السلام روتانا والتي نظمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان. جاء ذلك لدى توزيعه الشهادات على المشاركين في ختام أعمال الورشة، كما أشاد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الانسان بكل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الورشة، وفي مقدمة من أشاد بهم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، بجانب اللجنة التسييرية للمفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان، وذلك لما لمسه من تجاوب فعال في إنجاح أعمال الورشة. و امتدح المتدربين وما أظهروه من مشاركة فعالة في أعمال الورشة باعتبارهم طرفا أساسيا في الدفاع عن قضية حقوق الإنسان. وبشر المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان المشاركين في الدورة باستمرار تعاون الشبكة مع المفوضية السودانية لحقوق خاصة في مجال التدريب، موضحاً أن الشبكة سوف تنظيم عددا من الورش في السودان أولها متخصصة في الرصد والتوثيق ومخطط لها قبل نهاية العام الحالي. فيما قامت السفيرة نادية محمد جفون نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربي (ميثاق) في الجلسة الأولى لأعمال اليوم الختام بتقديم تعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والآلية المنبثقة. وأوضحت أن السودان واحد من الدول السباقة في المصادقة على الميثاق العربي من ضمن 16 دولة عربية صادقت حتى الآن على الميثاق. وأشارت جفون إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية تابعة لجامعة الدول العربية، مشددة على أنها لجنة مستقلة تماما وتعمل من ضمن أربع لجان في مؤسسات حقوق الإنسان العربي في الجامعة العربية. وأضافت أن المهمة الأساسية لتلك اللجنة هو تلقي التقارير الدورية و مناقشتها مع الدول المعنية. وفي الجلسة الثانية قام الأستاذ خليل إبراهيم كاظم الخبير في لجنة حقوق الإنسان العربي التابعة لجامعة الدول العربية، بعمل عرض للميثاق العربي لحقوق الإنسان باعتبار الأداة المعيارية للنظام العربي لحقوق الإنسان كمنظومة حماية إقليمية في المنطقة. كما قدم الأستاذ كاظم مقارنة تبين أوجه الاختلاف والشبه بين الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبين المواثيق و المعايير والدولية، حيث خلص بعد نقاش ثر مع الحضور إلى وجود تناغم في الإطار الإقليمي والدولي وذلك بسبب التشابه الكبير بين الميثاق العربي والمواثيق الدولية. وفي الجلسة الثالثة من الورشة أدار المحامي غفار موسى العلي المستشار القانوني لدى الشبكة العربية، حوارا تفاعليا تناول من خلاله كيفية إنشاء المؤسسات الحقوقية الوطنية وفق مبادئ باريس وبما يتوافق مع المنظومة الدولية.
