الخرطوم 23-6-2021 (سونا) اكد وزير التنمية الاجتماعية احمد ادم بخيت أهمية التخطيط لقضايا السكان لتحقيق التنمية، جاء لدى مخاطبته فعاليات الورشة التنويرية للسياسيين والأحزاب السياسية عن قضايا السكان وأوويات التنمية في السودان التي عقدتها الأمانة العامة للمجلس القومي للسكان بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان بالقراند هوليدي فيلا مساء اليوم. واشار الي ان الهيئات والدول ترصد وتقييم المؤتمرات والورش وتقوم بتحليل وتقييم بيانات السكان والنمو السكاني وربطها بمؤشرات التنمية المستدامة، مستعرضاً قضايا النمو السكاني والمكون المحلي والإسكان والتعمير وقضايا الامن والسلام. واكد الوزير ضرورة العمل الدؤوب والتخطيط للفئيات السكانية المختلفة والتعرف على العائد الديموغرافي خاصة فئة الشباب (ألفيئة العمرية القادرة على العمل)، منوهاً إلى أهمية احتواء هذه الفئة في الخطط والاستراتيجيات حتى تكون قادرة على إحداث التغيير في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل. وفي ذات السياق قالت د. وصال حسن الامين العام للمجلس القومي للسكان في تصريح ل(سونا) أن الغرض من الورشة تنوير الاحزاب السياسية ومتخذي القرار بقضايا السكان والتحديات، مؤكد حرص المجلس على تقديم سلسلة من الحلقات التنويرية تشمل كافة الشركاء، ومشددة على دور الأحزاب السياسية في إحداث التنمية، وأضافت بانه لابد من تنوير الاحزاب بقضايا السكان حتى يشاركوا في التخطيط . الي ذلك استعرضت د. وصال في الورشة الورقة التي قدمتها عن السكان واوليات التنمية في السودان، مشيرة ان المجلس القومي للإسكان من مهامه وضع السياسات القومية وَمتابعتها ونشر الوعي حولها ووضع الدراسأت والبحوث، مبينة التغيير الكبير الذي طرأ على قضايا السكان، مؤكدة ضرورة التنسيق بين كل الجهتات ذات الصلة لوضع سياسة قومية شاملة، ونوهت الى أهمية التغيير من النهج التقليدي إلى النهج الشمولي، مشيرة إلى أنه يعطى فرصة كبيرة للشراكات الوطنية والدولية والشراكات غير المشروطة، وأوضحت أنه يشمل قضايا البيئة والانتاج وتوزيع الثروة وغيرها ، مبينة أن السياسة السكانية تضمنت 12 محور شملت الأسرة والزواج والتحول السكاني والمرأة والأطفال والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والتعليم والبحث العلمي وامن الانسان وتخفيف حدة الفقر وغيرها. إلى ذلك أكد المشاركون في الورشة مسؤولية الدولة في التخطيط وعمل السياسات الخاصة بالسكان، بجانب توفير الحقوق والواجبات، مشيرين إلى عدم وجود الإحصائيات والمؤشرت لقياس الفقر وقضايا السكان الأخرى، وابانوا أن الإحصاءات السكانية تأثرت كثيرا بالجانب السياسي، داعين إلى ضرورة التخطيط الجيد للسكان واستصحاب كل الفئات السكانية، مؤكدين ضرورة وضع رؤية استراتيجية شاملة تلبي التغيرات في المجتمع السوداني. وفي ختام الورشة أكدت الورشة على ضرورة الاهتمام بالسياسات والتشريعات والاهتمام بالتخطيط وادخال العامل السكاني كاساس للتخطيط في كل قرارات الجهاز التنفيذي واستهداف الفئات السكانية الضعيفة كالمرأة والطفل والفئات المهمشة، بجانب زيادة الاهتمام بالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وعمل مصفوفة التحديات والفرص المتاحة.
