الخرطوم 7-7-2021 (سونا) - دعا عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي إلى ضرورة إنتهاج سياسات مصرفية وتمويلية لتحفيز وتشجيع قطاع الإنتاج التقليدي والصناعات الصغيرة وحمايتها، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى يشهدها الإقتصاد السوداني ، والإرتباط بمؤسسات التمويل العالمية من شأنها أن تلقي بظلال سالبة على مستقبل الإنتاج التقليدي والصناعات الصغيرة. وشدد لدى مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم الجلسة الإفتتاحية لملتقى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، الذى نظمته وزارة الصناعة ، بالتعاون مع إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية، تحت شعار "تحديات الصناعات الصغيرة وآفاق الحلول" ، بمناسبة اليوم العالمي للصناعات الصغيرة، برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، على ضرورة إنتهاج سياسات وطنية تقلل من السلبيات المتوقعة على الصناعات الصغيرة والحرفية جراء التحولات الإقتصادية الكبيرة. وأوضح التعايشي أن تطوير الصناعات الصغيرة يتطلب تبني الدولة لسياسة تطوير التعليم الفني والتقاني بإعتباره ركيزة من ركائز الصناعات الصغيرة والحرفية التي تتيح فرص المنافسة للمنتجين المحليين، لافتاً إلى ضرورة إصلاح السياسات التمويلية بتبني أطر تحفيزية لأصحاب الصناعات الصغيرة. وأكد التعايشى أهمية تدريب المنتجين ، لاسيما على التسويق الالكتروني لتيسير عمليات تسويق منتجاتهم. الى ذلك أكد الأستاذ إبراهيم الشيخ وزيرالصناعة ، حرص الوزارة وإهتمامها بالصناعات الصغيرة ونهضتها وتوسيع قاعدتها، باعتبارها المحرك الأساسي للصناعة فى السودان ، لما تستوعبه من قاعدة اجتماعية عريضة من الحرفيين والمبدعين، إضافة إلى كلفتها المعقولة. ودعا إلى تقديم حوافز وإعفاءات على مدخلات الإنتاج لمساعدتها على النمو للمساهمة في الدخل القومى. وأشار الشيخ ، إلى أن الوزارة تخطط لوضع سياسات من شأنها تطوير الصناعات الصغيرة ، عبر اقتطاع البنوك لجزء من رأسمالها لتمويل هذه الصناعات إضافة إلى توفير الطاقة والتدريب. من جهتها أكدت وزيرة التعليم العالى البروفيسور إنتصار الزين صغيرون ، لدى مخاطبتها الملتقى، أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة ، مشيرةً إلى أن الوزارة وقعت مع البنك الدولي ، على اتفاقية التمايز المؤسسي التي ركزت على أهمية دعم التعليم التقاني. وأكدت سعي التعليم العالي إنشاء جامعة تقنية في كل ولاية من ولايات السودان وتطوير كليات تنمية المجتمع كون الصناعات الصغيرة اساس التنمية. يذكر أن الجلسة حظيت بحضور واسع ، ضم عدداً من وكلاء الوزارات والمدير الإقليمى لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، و رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المنظمات.
