الدمازين 14-07-2021 (سونا) أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق عزمه على تحقيق الاستقرار الشامل في الإقليم والعمل مع كافة المكونات السياسية والعسكرية والأمنية لجهة إنفاذ برامج التنمية الشاملة في النيل الأزرق. جاء ذلك خلال مقابلته بمكتبه اليوم وفدا رفيع المستوى من قيادات ضباط الجيش الشعبي بحضور رئيس لجنة الترتيبات الأمنية اللواء صديق المنسي قائد الجبهة الثانية، نائب رئيس هيئة الأركان إدارة واللواء الحسن آدم الحسن قائد ثاني الجبهة الثانية (أولو) نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، والعميد حمد يوسف أبوقاية رئيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم وفتح المسارات، وبحضور عدد من ضباط الجيش الشعبي، وتناول اللقاء آخر التطورات في إقليم النيل الأزرق عقب تعيين الفريق أحمد العمدة حاكما على الإقليم وفقا لاتفاقية السلام وإصدار مرسوم بند الحكم الذاتي الذي كفل تحويل النيل الأزرق من ولاية إلى إقليم. وشدد العمدة على ضرورة التزام كافة المكونات السياسية والعسكرية والأمنية بالإقليم بالموجهات المفضية إلى إحقاق السلام في النيل الأزرق وترسيخ مبادئ الحكم الذاتي على الأرض وصولاً لتحقيق الاستقرار الشامل والتنمية وإكمال تطبيق عملية الترتيبات الأمنية بكافة محافظات الإقليم. وطالب قادة الجيش الشعبي بضرورة العمل على بذل الجهود لإقناع الطرف الآخر من أبناء النيل الأزرق المنضوين تحت رئاسة عبد العزيز الحلو لإقناعهم بتسريع التوقيع على اتفاق السلام في أقرب فرصة ممكنة والعودة لحضن الوطن وإجراء المصالحة الشاملة والعمل يدا واحدة لأجل إخراج النيل الأزرق من الأزمات التي ظل يعيشها خلال سنوات الحرب الماضية، والتي قال إنها فرضت فرضا على الحركة الشعبية في النيل الأزرق. وأكد اللواء صديق المنسي قائد الجبهة الثانية حرصه الكامل على ضرورة إنفاذ بند الترتيبات الأمنية باعتباره العمود الفقري لإنفاذ اتفاق السلام بالنيل الأزرق على الأرض. وقال "من هنا أطالب الحكومة المركزية بضرورة تسريع كافة المطلوبات لجهة الإنفاذ العاجل للترتيبات الأمنية"، داعيا الوحدات العسكرية التابعة للحركة الشعبية للالتزام الصارم بالقوانين واللوائح التي تضبط الجيش الشعبي على حسب "منفستو" وقانون الجيش الشعبي الخاص بالضبط والربط. وشدد المنسي عزمهم على إنفاذ كافة موجهات حاكم الإقليم بعدم حمل السلام داخل المدن وفي الأماكن العامة.
