الخرطوم 15-8-2021(سونا) أكد الدكتور عبد الله حمد النيل، الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم أن تشويه الأعضاء التناسلية للبنات يعد واحدا من أكبر الممارسات التي لها أثر سالب كبير على الطفلات في المجتمع. وقال د. حمد النيل في منبر (سونا) اليوم الذي نظمه مجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم لمناصرة قانون تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (المادة 141)، قال إن المادة 141 من الأنشطة المهمة لمناصرة المادة الخاصة ببتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، إضافة لمجموعة من الأنشطة الأخرى.
وقال "إننا خطونا خطوة كبيرة في تعديل التشريعات". ودعا الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة إلى تفعيل دور الإعلام والإعلاميين ورفع الوعي المجتمعي وتكثيفه والحاجة للمناصرة الإعلامية والمزيد من الأنشطة والبرامج، إضافة إلى جهود كل العاملين في برامج الأطفال ومحاربة زواج القاصرات، كما دعا إلى المراقبة المجتمعية لتطبيق وإنفاذ قانون تجريم وبتر وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وتصميم حملات التسويق الاجتماعي التي تهدف إلى تقبل المجتمعات لتجريم الممارسة الضارة.
وأشار حمد النيل إلى التقدم فيما يتعلق بمحاربة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة.
من جانبها أوضحت الأستاذة سارة الحسن-مجلس رعاية الطفولة في منبر (سونا) أن مشكلة المعلومات وتوصيلها من أكبر التحديات التى تواجه محاربة هذه العادة هي مشكلة. وقالت سارة إن المطلوب زيادة الاهتمام بقضايا الطفولة بشكل عام ومناصرة المادة (141). وقالت كميليا أنيس مسؤول ملف الإعلام بالمجلس إن الإعلام آلية سريعة لإيصال الرسالة للمجتمع، مؤكدة ضرورة رصد التغيير الإيجابي ووضع رؤية إعلامية لكيفية حماية الطفل، ووضع رؤية موحدة لتنزيل القانون إلى المجتمع. الأستاذة أميمة عبد الوهاب المستشارة بوزارة العدل أعلنت أن بتر الأعضاء التناسلية للمرأة من أسوأ أشكال العنف ضد المرأة، وهو جرم لأنه انتهاك صريح للحق في الصحة والحق في الحياة، وأصبح جريمة يعاقب عليها القانون، والآن أصبحت هذه القضية قضية حق عام.
وقالت أميمة إن المادة 141 أصبحت مادة صريحة وحسمت الأمر وهي واحدة من الالتزام تجاه المجتمع الدولي والمحلي وأشارت إلى مرجعية الوثيقة الدستورية التي تمنع كل العادات الضارة التي تهين وتقلل من كرامة المرأة.
