الخرطوم في 8-9-2021(سونا)- وقعت وزارة الداخلية اليوم مسودة اتفاقية إنفاذ القانون والعدالة الجنائية مع الادارة الامريكية بدار الشرطة ببري. ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ علي منصور، وزير الداخلية فيما وقع عن الجانب الأمريكي السيد براين شو كان ،القائم بالأعمال الأمريكي بحضور الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بالإنابة ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي و مديري الإدارات ذات الصلة. وقال وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ إن توقيع إتفاقية إنفاذ القانون والعدالة الجنائية مع الإدارة الأمريكية يأتي من أجل تحقيق الأمن وصون كرامة وحقوق المواطن السوداني. وأشار إلى حرص وزارة الداخلية توقيع اتفاقيات وشراكات متعددة مع الدول المتقدمة خصوصا مع الادارة الأمريكية للاستفادة من خبراتها التراكمية في هذا المجال من أجل إنفاذ القانون والنهوض بقدرات الشرطة السودانية حتى تلعب دورها كاملا في تحقيق أمن المواطن والوطن. وتقدم بالشكر للحكومة لمتابعتها اللصيقة حتى إكتمل هذا الاتفاق بتوقيع المسودة الختامية خاصا بالشكر وزارتي المالية والعدل لإنفاذ هذا العمل الكبير وكذلك المبعوث الأمريكي السابق دونالد بوث الذي وضع النواة الأولى لهذا الإتفاق. من جانبه قال القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالخرطوم السيد براين شوكان، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم الشرطة السودانية عبر توفير جميع الموارد والمعينات التي تساهم في توفير الحماية المدنية وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون بالدولة. وأضاف أن الاتفاقية تتيح تقديم جميع المعينات اللازمة للشرطة السودانية في مجالات التحري والتدريب المتقدم للإسهام في حماية المجتمعات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة لتحقيق الأمن والطمانينة بالسودان ، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة مع الحكومة الإنتقالية. وتدعم الاتفاقية عملية التحول الديمقراطي بالبلاد والمساعدة فى بناء أجهزة الدولة بصفة عامة والشرطة السودانية على وجه الخصوص من أجل تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان وتأمين التحول الديمقراطي وحماية المدنيين.
