الخرطوم 12-10-2021 (سونا)- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية المكلف بولاية الخرطوم، دكتور طارق حمدنا الله على أن الحاجة ماسة لتوجيه بحوث المحاسبة نحو الموارد الطبيعية للحصول على تحليل شامل وعقد الشراكات مع القطاع الخاص وجرد الأصول الطبيعية بالولاية وتثمينها وحساب القيمة الحقيقية للمياه والتربة. وأشار طارق خلال أستعراض ورقته بعنوان " المحاسبة الايكولوجيه وتثمين الموارد الطبيعية بولاية الخرطوم التى قدمها في المنتدى الشهري للمجلس بعنوان" النظم الأيكولوجيه وتحسين بيئة المدن " الذي نظمته الإدارة العامة للتوعية والشراكات والإعلام البيئي بقاعه وزارة الإعلام اليوم أشار الى أهمية تطبيق المحاسبة الأيكولوجيه وإدخال مفهوم الإيرادات الخضراء حتى تدخل ضمن إيرادات الدولة. وتطرق في ورقتة إلى المياه الإفتراضية غير المحسوبة، والتي تدخل في الصناعات التحويلية والزراعة ومشكلة إستغلال الموارد، مما أدى إلى هشاشة الأنظمة البيئية نسبة للهمينة الحضرية في ولاية الخرطوم، وقال إن المحاسبة الإدارية البيئية تهتم بحصر وقياس وتقليل التكاليف والإيرادات البيئية الناتجة عن أنشطة المصانع، وذلك لتوفير البيانات اللازمة لترشيد القرارات الإدارية، داعياً إلى تضمين سعر المياه في المنتجات الزراعية. فيما طالب المهندس المستشار المعماريّ والناشط في مجال التنمية المستدامة محمد عطا المنان الصيلحابي في ورقتة بعنوان " النظم الأيكولوجيه وتحسين بيئة المدن" بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والمواد الصديقة للبيئة في تحسين الموارد والبدائل لتخفيف التغيرات المناخية من الإنبعاثات الغازية والإستفادة من الطاقة المتجددة. وقال يجب على أي حزب سياسي أن يكون لدية جناح يعني بالقضايا التى يتفق حولها، كما تطرق إلى الظواهر السالبة الموجودة في الطرقات المتمثلة في أماكن بيع الشاي والقهوة، والعمل على تطويرها بصورة تعمل على تحسين بيئة المدينة وتقلل من المخاطر البيئية، وكذلك الفوضى الموجودة بالأسواق، كما وجه رسالة إلى كل المعماريين والمهندسين بالأهتمام بالبناء واعادة النظر في إستخدام طوب البلك الأسمنتي وعمل حزام من القرى الخضراء لمعالجة مشكلة الخرطوم. وفي ذات السياق إستعرضت الباحثة في الشأن البيئي رئيس قسم التنوع الحيوي بالمجلس سابقاً الأستاذة سحر احمد عبد الرسول في ورقتها بعنوان " إستعادة الأنظمة الايكولوجيه (عقد قادم لتعافي الأرض)" استعرضت الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة وعلاقة البيئة المباشرة بالاقتصاد والتنوع الحيوي، وصرحت بإهتمام الأممالمتحدة بهدف منع تدهور النظم الأيكولوجيه ووقفه وعكس مساره في جميع أنحاء العالم على مدى 10 أعوام لإستعادة كوكب الأرض وعمل دراسة لمقاومة مشكلة توفر الغذاء. كما دعت مدير الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي بالمجلس دكتور ندى عبد العزيز بمراعاة الإجراءات البيئية في التخطيط أو أي نشاط اقتصادي ووضع دليل لإستعادة النظم البيولوجية ، وعمل حماية عند بناء أي مباني وإعادة علاقتنا مع الطبيعية للمحافظة على البيئة ووقف إستنذاف المياه الصالحة للشرب . وأصي المشاركون في المنتدى بتفعيل القوانين والرقابة والعقوبات الرادعة للمحافظة على البيئة والإهتمام بالتعليم البيئي وإزالة الأمية البيئية والعمل على أهمية التوعية البيئية لمتخذي القرار من التنفيذيين، وضرورة قيام نيابة للبيئة للنظر في التعديات والمخالفات العمرانية ومراقبة أعمال التخطيط العمراني وفق ما حددته الضوابط البيئية. وشارك في المنتدى عدد من ممثلي الوزارات وعميد كلية هندسة المياه والبيئة بجامعتي السودان و بحري وممثل جميعة حماية المستهلك السودانية والخبراء الوطنيين المختصين في الشأن البيئي وإدارة التطوير العقاري بوزارة التخطيط العمراني.
