الخرطوم 5-12-2021 (سونا)- رأس المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس دكتور سامي بله إبراهيم الحسن اليوم، الاجتماع التنسيقي الموسع لمنظومة حماية المستهلك في البلاد التي ضمت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وشرطة مباحث المستهلك والجهاز القومي لحماية المستهلك ومباحث التموين والجمعية السودانية لحماية المستهلك بحضور نائب المدير العام ومديري الإدارات الرئيسة بالهيئة. وجدد المدير العام للهيئة لدى مخاطبته الاجتماع الذي عقد بقاعة الهيئة حرصهم على تكامل الأدوار ومعرفة المعوقات والتقاطعات التي تعترض سير العمل وسبل إزالتها لتأسيس عمل تنسيقي مشترك مبني على التعاون وإزالة العصبيات المهنية لمناهضة مخالفة المواصفات والمقاييس، وكسب ثقة المستهلكين. وعبر سامي عن تقديره لجهود كل المنظومة، داعياً لمضاعفة الجهود الرقابية القبلية والبعدية والرقابة الوقائية لجهة أن تكون الحماية استباقية للحد من المخاطر ومحاربة الظواهر السالبة، بجانب التوسع في العمل الميداني ومراقبة الإنتاج المحلي وتأمين جودة الصادرات والواردات، قاطعاً بأن الهيئة تقف سدا منيعا ولا تسمح بدخول أي سلعة مخالفة للمواصفات والمقاييس وأكد استقلالية القرار الفني بعيداً عن أي تدخلات فيه، والذي يصدر بعد مروره بمستويات إدارية وفنية بغرض إحكام القرار حرصا على مصالح الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن معرفة الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة الفني يمنع تضارب الاختصاصات وسوء الفهم لقراراتها. وكشف سامي أن مختبرات الهيئة مفتوحة للتعاون مع منظومة حماية المستهلك وتقديم خدمات الفحص والاختبار لعينات الحق العام مجانا وفق ضوابط محددة تأكيدا لدور الهيئة المهم في خدمة المجتمع وتعزيز العلاقات مع المنظومة، معلناً عن تشكيل آلية عمل مشتركة تضم الجهات المختصة لمتابعة التوصيات وتنفيذ خارطة الطريق التي تتواضع عليها المنظومة، متعهدا بدعمها بالوسائل المتاحة وتقويتها بالتدريب النوعي والعمل الإعلامي المستمر. من جانبهم أمن المجتمعون على أهمية الاجتماع، شاكرين مبادرة الهيئة وحرصها على التعاون والتناغم في العمل لمصلحة المستهلكين، مؤكدين أن التقارير الفنية التي تصدرها المواصفات هي المرجعية والفيصل في كل القضايا التي تهم المستهلك، وضرورة العمل سويا لكسب ثقة المستهلكين وتأييد متخذي القرار في الدولة لمبدأ حماية المستهلكين عبر الإرادة السياسية القوية وتوفير الدعم اللازم للمنظومة. فيما أكد مولانا حسن حامد رئيس نيابة المستهلك والبيئة والصحة العامة على التعاون مع الهيئة والمنظومة لكون الدعاوى الجنائية تحتاج لمرجعية الهيئة الفنية في تحديد نتائج الفحص والاختبار للعينات موضوع الدعوى، وسيعملون معا لتحقيق هدف حماية المستهلك. وثمن اللواء نصر الدين مشاوي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك مجهودات الهيئة في إجازة القانون القومي لحماية المستهلك، مؤكدا أن المرجعية الوطنية في كل قضايا المستهلك هي المواصفات القياسية السودانية والرأي الفني الصادر من الهيئة. إلى ذلك دعا اللواء طارق الرشيد رئيس مباحث التموين إلى تعزيز التنسيق والتعاون ومضاعفة الجهود الرقابية بالعمل المشترك ورفع وعي المواطنين وتقوية القوانين بعقوبات أكثر ردعاً للمخالفين، مؤكدا استعدادهم للعمل مع المواصفات في الحملات المشتركة لمناهضة الظواهر السالبة وغير المشروعة. كما شدد العميد محمد بابكر محمد مدير دائرة مباحث المستهلك على أهمية التوعية والتثقيف وإشراك الإعلام الرسمي في مضاعفة الجهود الإعلامية لجهة أن رفع وعي المواطن يسهم في تقليل المخاطر ومساعدة الجهات الرسمية في القيام بأدوارها، مؤكدا جاهزية فرق الميدان للمشاركة في الحملات الروتينية والنوعية. وخرج الاجتماع التنسيقي بجملة من التوصيات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق وآلية للمتابعة ومصفوفة عمل مستمر لتمكين الحماية للمستهلكين والاقتصاد الوطني.
