كسلا 23-12-2021 (سونا)- استقبل امين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية الذي يزور الولاية برئاسة الدكتور نزار عبده سيد مكاوي مدير الادارة العامة للاشراف والرقابة على شركات الانتاج . وتأتي الزيارة في اطار برنامج الطواف علي الولايات التي تشهد نشاطا تعدينيا بهدف التنوير بقرار منشور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الخاص بتنظيم انصبة الولايات والمحليات من النشاط التعديني الذي يجري بها باعادة توزيع ايرادات قطاع التعدين علي الولايات والمحليات عبر شركات التعدين في شركات الامتياز المنتجة وشركات المخلفات وقطاع التعدين التقليدي والمسئولية الاجتماعية في هذه الشركات بالاضافة الى ايرادات الزكاة. وتم خلال اللقاء التاكيد على اهمية ان تنال المجتمعات المحلية في كل ولاية ومحلية نصيبها من قطاع التعدين للاستفادة منه وتوظيفه في تنفيذ مشاريع للتنمية المستدامة من عائدات الذهب . واشار رئيس الوفد الى اهمة ان تقوم الولايات في الوقت الراهن بفتح ثلاثة حسابات لايرادات العوائد الجليلة والارباح والمسئولية المجتمعية والزكاة حتى تبدا الشركات في انتاج الذهب وتحقيق الفائدة للمحليات من الذهب المستخرج من مناطق التعدين . وقال ان المحليات وبهذا الفهم تكون عبارة عن شركاء في هذه الشركات التي ستنال النصيب الاكبر من العوائد باعتبارها المجتمعات الحاضنة لهذا القطاع والمتضررة من الشركات من حيث البيئة واستخدام الاراضي سواء كانت زراعية او رعوية. من جانبه اشار امين عام الحكومة الوالي المكلف الي اهمية المنشور في تحديد انصبت المركز والولايات والمحليات. وقال ان المنشور يعني البداية لتصحيح المسار في التعامل مع النشاط التعديني بتحديد الانصبة . واضاف ان المحليات تعتبر الحاضن للنشاط التعديني الامر الذي يتطب مثل هذه الانصبة حتى لايشعر اهل المنطقة التي يجري بها التعدين هذه الثروة لهم وبها عائد خاص بهم كمحلية حتى لايكون هنالك غبن اجتماعي . واضاف ان هذه الخطوة تفتح الطريق وتسهل عمل التعدين كاستثمار يجب ان ياخذ مجراه في الولايات ويسهم في تسهيل الموافقة ايضا على النشاطات الاستثمارية خاصة النشاط التعديني. وقال الوالي ان الاشكاليات التي تواجه الاستثمار في السودان هي نزاعات متعلقة بوجود حقوق للولايات والمحليات لم تراعي الاتفاق مع المستثمر ومن شانها ان تجعل النشاط التعديني يجد القبول مما ستنعكس الموافقة علي خدمات المواطنين من خلال الانصبة. وامن الوالي المكلف على اهمية وجود خارطة استثمارية مبرأة من العيوب المتمثلة في حقوق المحليات والولايات والمالكين والتي تسهل بدورها امر المستثمرين بحيث تتم مسألة الاستثمار بالسرعة المطلوبة حتى يشعر المستثمر بالجدية مضيفا ان المنشور سيزيل الكثير من اللبس ويساهم في ازالة الاحتقان والغبن وقبول الاستثمار من حيث كونه استثمار .
