الخرطوم-25-1‐2022(سونا)- أصدرت وزارة الداخلية رئاسة قوات الشرطة بيان صحفي عن تفاصيل جديدة حول مقتل العميد علي بريمة ، أكدت فيه اعتراف المتهمين بارتكاب الجريمة، فيما يلي نص البيان: ظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية والدستورية بكل تجرد وحيادية وتقدم خدماتها في كافة الظروف ولكل الاطراف. وبتاريخ 13/يناير /2022م واثناء قيادة الشهيد الفريق علي بريمة ومروره علي القوات العاملة بالارتكازات بمنطقة وسط الخرطوم في تامين المواقع الاستراتيجية والسيادية وعند وصوله لشارع القصر جوار معمل استاك تزامن ذلك مع عمليات كر وفر بين القوات والمتظاهرين نزل المذكور من دوريته ولبس خوذة الرأس وخاطب المتظاهرين بعبارة سلمية سلمية تعرض لطعنات قاتلة بسكين (في ساعد اليد اليسرى وأخرى نافذة بالظهر) تسببت في نزيف حاد أدى لوفاته اثناء اسعافه للمستشفى. عقب ذلك شكلت رئاسة قوات الشرطة ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم فريقا من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وباسناد من الإدارات المختصة لكشف أسباب الحادث وإماطة اللثام عن الحقائق الغائبة عن الرأي العام بكل مهنية وشفافية والقبض علي الجناة. حيث تمكنت القوات من ملاحقتهم والوصول الي مخبئهم وعقب القبض علي عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للتحري اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة وبتفتيش موقع مخباهم (سكنهم) تم العثور علي مبالغ مالية من العملة الأجنبية (دولار) ومعدات عسكرية(خوذات للرأس -أقنعة وغاز مسيل للدموع - سكاكين ومتعلقات شخصية بها آثار دماء ) تم إجراء طابور شخصيةوتعرف شهود الاتهام على المتهمين. وتم عقد مواجهة بين المتهمين وأكدوا على معرفتهم ببعضهم البعض وأن سكنهم بالخرطوم بغرض المشاركة في جداول التظاهرات والمواكب المعلنة بمرافقة آخرين واعترفوا بطعن المجني عليه وارشدوا على أدوات الجريمة وتم تحريزها كمعروضات. كذلك أقروا بتعاملهم مع المدعوة دكتورة (ز)أثناء المواكب وكانت تعمل على دعمهم ماديا عبر تبرعات تقوم باستلامها من الخارج. تم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتمثيل الجريمة بواسطة المتهمين وبحضور الأجهزة المختصة في مسرح الحادث، كما تم تسجيل اعتراف قضائي للمتهمين. رئاسة قوات الشرطة إذ تعلن هذه الحيثيات الرأي العام في هذه المرحلة تؤكد حرصها على العدالة والشفافية وسعيها لتمليك الحقائق السليمة والمعلومات الصحيحة دحضا للشائعات والتكهنات . كما تؤكد أن مسيرة شهداء الشرطة تزينت بالشهيد الفريق علي محمد بريمة وأنها ماضية إلى غاياتها في إحقاق الحق وإرساء دعائم الأمن والعدالة وأن قوات الشرطة ماضية على العهد ومستمسكة بالقسم خدمة لأمن وسلامة المواطن وتراب الوطن مهما كلفها ذلك من شهداء وتضحيات . كما تستنكر قوات الشرطة الدعاوي والتهم الباطلة التي تجافي الواقع والحقيقة وتدين التعدي المتكرر علي منسوبي الشرطة ومقارها ومركباتها في سلوك لا يشبه أعراف وتقاليد الشعب السوداني المتصف بالتسامح وتدعو لنبذ كافة مظاهر العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة رغما عن تصديها لذلك بأقل قدر من القوة القانونية في إطار الواجب . وأنها قادرة على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون و لن تتهاون في إستخدام سلطاتها القانونية في ردع وحسم كافة مظاهر التفلتات والسلوكيات السالبة التي تضر كثيرا. كما تشير الشرطة إلى المضي قدما في التحري والكشف عن كل الجرائم التي صاحبت الحراك عبر اللجان المشكلة من النائب العام في بلاغات القتل والأذي الجسيم التي وقعت على المتظاهرين والقوات النظامية والتلف العام علي المرافق الحكومية الإتحادية والولائية والطرقات والتلف الخاص على المواطنين وبلاغات النهب والسرقة والكشف عن الجناة والمخططين وتقديمهم للعدالة.
