الخرطوم 5-2-2022 (سونا)- إنعقدت اليوم أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السوداني لكرة القدم، لإجازة محضر الجمعية السابق وتشكيل اللجان العدلية وإجازة ميزانية الاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2022م والتصويت على قرار مجلس إدارة الاتحاد بحل لجنة الأخلاقيات، وفقاً لسلطات مجلس إدارة الاتحاد . وسجلت الجمعية العمومية العلامة الكاملة في الحضور ب 52 عضواً من أصل 52 عضواً وبلغ النصاب 27 عضواً . و قدمت الأستاذة غادة مبارك ، الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، كلمة ضافية رحّبت فيها بالحضور، واستعرضت أجندة الجمعية العمومية ، والمتمثلة في الترحيب بالحضور وكلمة رئيس الاتحاد وإجازة محضر الجمعية العمومية السابقة وإجازة محضر الجمعية العمومية السابقة. وذكرت غادة في كلمتها أن الجمعية أعلى سلطة ولها الحق في ما تتخذه من قرارات، وأوضحت التحديات التي تواجه الكرة السودانية ومجلس إدارة الاتحاد في الفترة السابقة، ودعت أعضاء الجمعية لممارسة حقوقهم التي منحها لهم النظام الأساسي للاتحاد كأعلى سلطة. وتمت إجازة كل هذه البنود بالإجماع ومن ثم كان البند الأهم وهو تكوين اللجان العدلية، وبعدها تحدث الرئيس المُكلّف للاتحاد السوداني لكرة القدم الأستاذ طه فكي والذي رحّب بالحضور الكريم وبالمُمارسة الديمقراطية التي تحكم عمل الاتحاد السوداني لكرة القدم عبر سلطته العليا "الجمعية العمومية". وشكر فكي أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الغالية التي أولوها لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وتعهّد بأن يبذل مجلس الإدارة جهداً خارقاً حتى يكون على قدر تلك الثقة الغالية، لافتاً إلى أن هذه الجمعية العمومية غير العادية استكمال لمهام المجلس التي يستمد سلطته عبر الجمعية العمومية بإجازة اللجان، وعدد من الأجندة التي استعرضتها الأمين العام الأستاذة غادة مبارك. أجازت الجمعية العمومية موازنة مجلس إدارة الاتحاد للعام 2022 مع بعض التوصيات، وتم تسليم عدد من التوصيات من أعضاء الجمعية لمجلس الإدارة وكلها تصب في تطوير العمل بالاتحاد السوداني لكرة القدم مثل إنشاء إدارة محترفة لتنظيم المباريات الدولية وكيفية جلب الدعم الخارجي، وفوّضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد في قضايا بعض الاتحادات التي تم تعليق نشاطها مثل اتحاد الجنينة واتحاد كسلا واتحاد السوكي بتأييد قرارات مجلس الإدارة الصادرة بحقها وفوّضته لاتخاذ ما يراه مناسباً. و تم تشكيل اللجان العدلية بإجماع من الجمعية العمومية، حيث تم تشكيل لجنة الاستئنافات العليا بقيادة عبد الرحمن صالح رئيساً ومحمد عثمان أبشر نائبا للرئيس، تاج السر عباس عضواً، الزين محمد أحمد الدخيري عضواً ومحمد حمد البشير عضواً ، وتم اختيار الاحتياطي من كل محمد إبراهيم قجة، الفاتح خضر كاشف وعادل بله. كذلك تم تكوين لجنة الانضباط برئاسة مهدي محمد خليل علي "مهدي البحر" رئيساً وعادل عبد المتعال نائباً للرئيس وعضوية نزار ساتي عبد الغني وإبراهيم خضر، في حين تم اختيار الاحتياطي من توفيق محمد علي وأزهري علي عيسى، وتم انتخاب لجنة الأخلاقيات بقيادة كمال أبو نائب رئيساً.
