- دشنت حكومة ولاية نهر النيل صباح اليوم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التنمية المحلية بالولاية وذلك بالأمانة العامة للحكومة بالدامر، برئاسة والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، المشرف العام على عمل الصندوق وبحضور رئيس مجلس الإدارة مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية آمال فرج الله والمدير التنفيذى للصندوق أميرة أحمد حسن واعضاء المجلس. وأجاز مجلس الإدارة لائحة العمل والخطة التشغيلية لصندوق التنمية المحلية كما أجاز إنشاء آلية للإشراف الهندسي للمشروعات تحت إشراف البنى التحتية. وأكد والي نهر النيل أن تنفيذ مشروعات التنمية يتم وفق إستراتيجية متوازنة في جميع المحليات ونوه إلى ان نجاح الصندوق يحقق رضى للمواطنين واستقرار سياسي كبير. وشدد أبو قرون على توفير الاعتمادات المالية قبل البدء في تنفيذ المشروعات لافتاً إلى أهمية ضبط بداية ونهاية العمل بجدول زمني معلوم وفق عقودات واضحة ووضع ضوابط لشهادات الإنجاز موجهاً إدارة الصندوق والمدراء التنفيذيين بالمحليات بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ المشروعات مشدداً على أهمية دور الإعلام في التبصير والتوعية بمشروعات التنمية. وأمن مجلس إدارة الصندوق على تكملة المشروعات المتوقفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المشاريع التي لم يبدأ بها التنفيذ والتنفيذ وفق الأولويات. وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة آمال فرج الله إن مشروعات الصندوق تمثل 13 % من الموازنة العامة للولاية لعدد 700 مشروع مجازة في الخطة بنسبة 20 % من خطة التنمية بالولاية. واستعرضت المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية أميرة أحمد حسن الخطة التشغيلية للصندوق موضحةً أنها وضعت وفق الخطة العامة للدولة بنسب محددة موزعة على جميع محليات الولاية في جانب الصحة والتعليم والبنى التحتية والقطاع الثقافي وتم وضع احتياطي يبلغ 10 % من ميزانية الصندوق. وأبانت أن مجمل المشروعات المستمرة بالولاية 284 مشروع 89 منها متوقفة تماما مؤكدة أن بداية عمل الصندوق ستكون بهذه المشروعات بعد المراجعة مع المحليات.
