خرج اجتماع برئاسة النائب العام وجهات عليا ذات صلة بالطب التشريحي للبتّ في موضوع التعامل مع الجثامين ، وقد أمن الاجتماع على ان يتم أخذ صورة من العينات الأصلية الإحتياطية بحجم كاف و السمات الطبيعية لفحص البصمة مع التشريح وكذلك أخذ صورة فوتوغرافية للجثة في كل مراحلها و تدوين أدلة التعرف و القرائن و تحرير تفاصيل الجثة وان يُعطى كل مجهول هوية رقم تعريفي يرتبط بالجثة و القرائن و الأدلة مع عمل شواهد بأرقام بعد صدور قرارات دفن الجثامين كما اشار الاجتماع الى أخذ البصمات و الصور لتفاصيل الأسنان و كل ما يمكن أن يدل و يقود للتعرف على الجثة ،و يمكن الأستعانة فيما يتصل بالأسنان بأي خبرات محلية و اقليمية او دولية على ان يُعد ملف لكل جثة مع تقرير تفصيلي عن كل جثمان. كما أمن الاجتماع على مشاركة ممثل او ممثلين للجان المقاومة و التنسيقيات أو ممثل لكل قطاع من القطاعات التي تمثل المشارح و المناطق ذات صلة و ممثلي أسر المفقودين و أصحاب المصلحة ونوه الى ضرورة أن يُكلف عدد كاف من و كلاء النيابة بالعمل ضمن فرق التشريح و الاطلاع على التقارير. وفي ذات السياق شدد الاجتماع على ان يكون العمل بشفافية و وضوح باستصحاب اصحاب المصلحة والذي تمثلهم لجنة المفقودين إضافة للجان المقاومة. وجاء ضمن قرارت الاجتماع التامين على اكمال الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين وفق البروتوكول الدولي و استصحاب المنظمات الدولية الداعمة للاجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين. وفي ختام الاجتماع قدم السيد النائب العام وافر الشكر الجزيل للمنظمات الدولية و رجال الاعمال لما قدموه من دعم لوجستى لهذا العمل. هذا قد انعقد الاجتماع بحضور معالي النائب العام برئاسة النيابة العامة بوالي الخرطوم و هيئة الطب العدلي ، و الهيئة الإستشارية للطب العدلي و رئيس لجنة المفقودين الأستاذ الطيب العباسي ووزير الصحة ولاية الخرطوم.
