نيالا 29-12-2022(سونا) - أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور في اجتماعه مساء الأربعاء موازنة العام 2023 الإجمالي بلغ (88.8) مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 75 بالمئة مقارنة بالعام الماضي . أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة الاستاذ حامد التجاني هنون مشروع موازنة العام المالي 2023م بتقديرات الايرادات بلغت 88,8 مليارجنيه مقارنة بالعام 2022م مبلغ 50,9 مليار بنسبة زيادة بلغت 75 بالمئة. وقال والي جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون فى تصريحات صحفية أن الموازنة واقعية تعبر عن طموحات وتطلعات المواطن .واضاف أطلقنا عليها موازنة الاحلام الكبيرة ستركز على تحسين الخدمات الصحية وإستكمال مستشفى النساء والتوليد والأطفال ،البنى التحتية، الزراعة، المسؤولية المجتمعية، التنمية الإجتماعية ، خفض الفقر ، تحسين معاش الناس بجانب الاهتمام بالثقافة والرياضة . وأضاف الوالي أن الموازنة ركزت على إعادة النازحين عبر العودة الطوعية الاختيارية بجانب أن تخصيص نصيب للمحليات فى مجال التنمية وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين . و أشارت وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية نعمات يس محمد الامين الي ان جملة تقديرات الإيرادات للموازنة الجديدة بلغت مبلغ 88,8 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام 2022م مبلغ 50,9 مليار جنيه وبنسبة زيادة 75 بالمئة ولفتت نعمات إلى ان الموازنة إتسمت بزيادة النصيب النسبي للإنفاق التنموي من 19% فى العام 2022م الي 23,8 في مقترحات العام 2023م بينما تقلص النصيب النسبي للانفاق الجاري من 81 بالمئة إلى 67 بالمئة. واوضحت نعمات ان جملة الإيرادات الذاتية مبلغ 32,6 مليار جنيه بنسبة زيارة 110بالمئة اعتمادات العام 2022م منها مبلغ 25,6 مليار إيرادات الوزارات والادارات العمومية بنسبة زيادة 98% ومبلغ 6,9مليار جنيه إيرادات الحكم المحلي بنسبة زيادة 178% بينما مبلغ المنح قدرت ب 56,2 مليار جنيه واكدت مدير عام المالية ان اهم سمات مقترحات الموازنة ترشيد الانفاق الحكومي وترتيب أولوياته بما يحقق الإستقرار بالولاية . واشارت نعمات إلى ان جملة الإنفاق التنموي 29,1مليار بنسبة زيادة 53 بالمئة مشيرة الي ان اهم ما تميزت به موازنة 2023م خصصت نسبة 53 بالمئة لمشروعات مناصرة الفقراء، التعليم ،الصحة ،المياه والشؤون الاجتماعية ونسبة 19% لمشروعات زيادة الإنتاج والإنتاجية وقالت نعمات إن مرجعيات الموازنة اعتمدت المنشور الاتحادي لموازنة العام 2023م ،الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م،القوانين واللوائح والمنشورات المالية واتفاقية سلام جوبا.