الخرطوم 5-1-2023 (سونا)- دعت الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية دكتورة منى علي محمد أحمد المؤسسات والقطاعات الحكومية إلى العمل الدؤوب والإسراع من وتيرة مواجهة التغيرات المناخية وإدماج إستراتيجيات التكيف في البرامج والخطط الوطنية كأساس للتخطيط السليم والتنمية . ولفتت خلال مخاطبتها الورشة الختامية لتعميم وإدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات والخطط الوطنية لقطاعات الزراعة والمياه بالسودان بقاعة إتحاد المصارف السوداني اليوم إلى ضرورة مرونة الخطة لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على قطاعى الزراعة والمياه وتؤثر على سبل المعيشة وظواهر الهجرة والنزوح وأشارت إلى الدور الهام للبحوث الزراعية في إيجاد صيغ وتدابير تقاوم التغيرات المناخية منوهة إلى إستصحاب المعارف التقليدية وتطويرها لزيادة الإنتاج .
من جانبها تطرقت د. سمية زاكي الدين مستشار مشروع تعزيز عمليات التخطيط لتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاعى الزراعة والمياه لإتفاقيات تغير المناخ كآلية سياسية ومؤتمرات الأطراف التي يتم فيها إتخاذ القرارات لتقليل درجة الحرارة وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضافت أن الخطة الوطنية للتكيف مثلت أحد قرارات مؤتمر الأطراف السادس عشر لإتفاقية تغير المناخ في 2010 الذى حث الدول الأقل نموا لتحديد إحتياجات التكيف على المدى الطويل.
وأبانت أن السودان أعد خطته في العام 2016 التي ركزت على قطاعات الزراعة ، المياه ، الصحة والساحل بهدف تقليل الهشاشة من خلال برامح التكيف وزيادة المرونة ودمج موضوع تغير المناخ في السياسات والقوانين وجرى تحديثها من خلال هذا المشروع .
وأوضحت المنسق الحكومي للمشروع آمنة عبد الحميد أن الورشة هى السادسة ضمن خمس ورش ولائية شملت كافة ولايات السودان بمشاركة اللجان الفنية لقطاعات الزراعة ، المياه ، المراعي ، الغابات والتخطيط الإستراتيجي وقالت أن الورش هدفت لمراجعة السياسات والأطر المؤسسية على المستوى الوطني والولائي وتلك التي لم يرد فيها التغير المناخي ووضع توصيات لتعميمه في الخطط الوطنية .
وإستعرض دكتور عمار مختار من الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناخ السودان على المدى القصير والمتوسط والطويل. وقدم الخبير الوطني برفيسور عبدالرحمن الخضر ورقة حول تغير المناخ في السودان التأثيرات والتكيف . وتقدمت الولايات آخذة في الإعتبار خصوصية كل ولاية بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة تحقيق الأمن والإستقرار ؛ رفع مقدرات المجتمعات المحلية للصمود والتكيف ؛ إيجاد طرق حديثة للرى ومحاصيل تتحمل العطش والحرارة ، وضع خارطة لإستخدامات الأراضي بالبلاد ، التوعية بالمحافظة على المياه والبيئة و تطعيم الحيوان بالمجان بجانب الإسراع في إجازة القوانين الولائية وتفعيلها و وضع قانون للهيئة العامة للإرصاد الجوية و زيادة مساحة الغابات ، تحسين نسل القطيع و توفير فرص التدريب الداخلي والخارجي و سن قانون لتنظيم التعدين التقليدي ومواده الخطرة بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها وعكس تغير المناخ في الموازنة العامة للدولة وتخصيص الموارد له .
