الخرطوم 11-2-2023(سونا)- ثمن وزير الزراعة والغابات المكلف د.إبوبكر عمر البشرى دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد ) في عقد اتفاقات تسهم في تطوير الزراعة والمزارع، واعداً بتذليل كافة العقبات وحل المشاكل التي تواجه المركز. جاء ذلك خلال لقائه بقاعة وزارة الزراعة صباح اليوم وفد خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) برئاسة المنسق العام لاستخدمات الأراضي المثلى عبدالرحيم لولو وذلك بحضور مدير عام الموارد الطبيعية د. سوسن خير السيد حيث استمع البشرى خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن نشاط المركز في السودان.
وقال الوزير " رفعنا شعار إنتهاج للزراعة الحديثة ورفع إنتاجية الهكتار، وأكد أهمية دراسات الاستخدام الأمثل للأراضي بالسودان ونعول عليها كثيراً لرفع الإنتاجية والتي تعتمد على خرط استخدامات الأراضي المثلى والتي تمد الوزارة بكل الموارد الموجودة بالأراضي.
وشكر منظمة أكساد بتوفير فرص للخبراء السودانيين بالمشاركة في عمل الدراسات، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية وورازة الري والخروج بخارطة موحدة، منوهاً إلى توقيع اتفاقية مع أكساد للعمل في ولايات دارفور الكبرى، ومشيداً بهذا الإنجاز العلمي التطبيقي الكبير، معرباً عن تقدير السودان للمشاريع التي سبق وأن نفذتها ولتلك التي تنفذها منظمة أكساد ولفت إلى الدور الذي تقوم به أكساد في تنفيذ مشاريع زراعية تنموية في مختلف المناطق في السودان.
من جانبه أكد د. عبدالرحيم لولو المنسق العام للمشروع أن المركز عمل دراسات على تسع ولايات بالسودان منها ولايات الشرق والولاية الشمالية ونهر النيل والخرطوم، تشمل واقع التربة والثروة الحيوانية والغطاء النباتي والمحاصيل المزروعة والأشجار المثمرة والمراعي والغابات، منوهاً بأن الدراسة وضعت تصوراً لمستقبل الاستثمار في هذه الولايات.
وأضاف إن المرحلة الثالثة للخارطة المثلى للاستثمار لتطوير القطاع الزراعي والحيواني سوف تكون في ثلاث ولايات في النيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق والجزيرة، وأكد حرص المركز على تنفيذ النهضة الزراعية الشاملة بالسودان، بالتركيز على الكوادر السودانية لمواصلة المسير ويحتوي البرنامج على تبادل الخبرات النظرية والتدريب العلمي، والهدف من ذلك دعوة المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار التشاركي العادل في السودان في ظل التغيرات المناخية التي تمر في المنطقة وتأمين الأمن الغذائي والحبوب لكل الدول العربية.
