- اوصت ورشة عمل العدالة الانتقالية بإقليم النيل الأزرق وولاية سنار التي اختتمت اعمالها موخرا والتي نظمتها منظمة الزرقاء للتنمية الريفية واشراف التحالف المدني للعدالة الانتقالية وتشريف الالية الثلاثية وبمشاركة (100) مشارك من إقليم النيل الأزرق وولاية سنار من أصحاب المصلحة ممثلين في النازحين واللاجئين والرحل والمتأثرين بالسد والحروب الطويلة التي شهدها إقليم النيل الأزرق ولجان المقاومة وعدد من المهتمين بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية اوصت العمل على إعادة توطين النازحين الي قراهم الاصلية وتوفيق أوضاعهم بما يؤمن حياتهم المستقبلية واوصت الورشة كذلك بضرورة انشاء جهاز قضائي مستقل بإقليم النيل الأزرق لضمان تحقيق العدالة مع انشاء نيابات في كل المحافظات ومراجعة قانون الإدارة الاهلية وإعادة الدور الاجتماعي لها . ونادت بضرورة انشاء آلية تعمل على ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية لدي المجتمعات المحلية مع الاهتمام الاعلامي وضرورة انشاء الية إعلامية تعمل علي نشر ثقافة العدالة الانتقالية وضرورة مراعاة حقوق المرأة وتمكينها وضمان التمييز الإيجابي لقضاياها بالإقليم وولاية سنار. ودعت اللجنة الى الغاء قوانين الأراضي الزراعية والسكنية الحالي مع مراعاة حقوق التوزيع العادل للمواطنين.بجانب ضرورة الاعتراف بعنف الدولة والاعتذار عن الانتهاكات التي تعرض لها السكان مع ضمان عدم تكرارها مستقبلا. انشاء الية خاصة بالإدارة الاهلية تهتم بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية وطالبت بالغاء كافة القوانين المنتهكة لحقوق الانسان والتي تمكن للإفلات من العقاب مع الحماية الكافية للمبلغين والشهود والتعامل معهم بمنتهي السرية لضمان توفر المعلومات عن الجرائم والانتهاكات.