-- أعلن أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، عن اتصالات تجريها الجامعة، لاحتواء الأزمة الراهنة بين السعودية، والامارات، والبحرين من جانب والدوحة على الجانب الآخر، والتي جاءت على خلفية سحب تلك الدول سفراءها من قطر. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر الجامعة بالقاهرة، الخميس قال بن حلي، إن "جهوداً عربية تبذل حالياً لاحتواء الأزمة خاصة في ظل المخاطر التي تحدق بالأمة العربية"، معرباً عن أمله أن تكون هذه الأزمة "عبارة عن غيمة طارئة ستنقشع. وشدد بن حلي على ضرورة وحدة الموقف العربي والرؤية والقرار بما يضمن مصالح واستقرار الدول العربية. وأعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في بيان مشترك الأربعاء، عن سحب سفرائها من قطر، وهو ما أعربت إزاءه الأخيرة عن "أسفها واستغرابها"، مؤكدة أنها لن تقوم بخطوة مماثلة حرصًا على "روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية". وتعد هذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ علاقات دول الخليج منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كانت القمة العربية المقبلة والمقرر انعقادها في الكويت يومي 25 و26 الشهر الجاري، ستناقش موضوع اعتبار الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، قال بن حلي، "لم أسمع أن هناك أي طلب حول هذا الموضوع، ولم يطلب أحد ذلك". وكانت الحكومة المصرية أصدرت منتصف ديسمبر الماضي، قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" بعد اتهامها بتفجير مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل (شمال) الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الأمن، وهو مانفته الجماعة. وأواخر ديسمبر الماضي أعلنت جامعة الدول العربية أنها قامت بتعميم مذكرة على أعضائها تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، مشيرة إلى أن ذلك جاء عقب تلقيها مذكرة من الخارجية المصرية بهذا الشأن. وقالت الجامعة فى بيان صادر عنها آنذاك، إن الأمانة العامة تلقت مذكرة من مصر "أكدت على اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار (اعتبار الإخوان جماعة إرهابية)؛ استناداً إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة في هذا الأمر"، دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات. واتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 نشأت بموجب قرار من مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماع مشترك عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 22 أبريل عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ في مايو عام 1999، حيث وقعت عليها 17 دولة بينما صادقت عليها 13 دولة من 22 دولة عربية. وهي ملزمة فقط للدول المصادقة عليها، بحسب خبراء القانون.
