- أظهرت دراسة للاتحاد البرلمانى الدولى وهيئة الأممالمتحدة للمرأة يوم الثلاثاء أن نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية بأنحاء العالم ارتفع 1.5 نقطة مئوية فى العام الماضى ليصل إلى نسبة قياسية 21.8 بالمائة، أو ما يعادل المثلين تقريبا منذ عام 1995. لكن جون هيندرا نائب المدير التنفيذى لمكتب السياسات والبرامج فى هيئة الأممالمتحدة للمرأة حذر بقوله إنه "وفق هذا المعدل قد يستغرق الأمر عقودا للوصول إلى تكافؤ الجنسين فى البرلمانات." وقال إن الإجراءات الخاصة المؤقتة مثل تخصيص حصص للمرأة، ودعم الأحزاب السياسية إضافة إلى الحركة النسائية القوية هى جميعها عوامل رئيسية لزيادة عدد النساء فى البرلمانات بأنحاء العالم. وقال هيندرا فى مؤتمر صحفى "تحقيق المساواة بين الجنسين فى المشاركة السياسية يتطلب أن نتعامل مع مجموعة كبيرة من الحواجز التى تعترض طريق النساء للتنافس فى الانتخابات." وأضاف "هذه الحواجز تشمل التحيز لجنس دون آخر والتفرقة فى المعاملة والتوجهات الثقافية التى تنظر إلى المرأة باعتبارها أقل قدرا وغير جديرة بالقيادة،". وخلصت الدراسة إلى أن النساء يشغلن 17.1 بالمائة من المناصب الوزارية فى الحكومات مقارنة مع 16.1 بالمائة فى عام 2008 . وقالت الدراسة، إنه توجد وزيرة واحدة على الأقل فى كل دولة فى إفريقية، والأمريكتين إلا أن الحكومات التنفيذية فى لبنان والمملكة السعودية وباكستان وبروناى وسان مارينو والبوسنة وجزر سليمان وفانواتو لا تضم أى امرأة. وتوجد أعلى نسبة للنساء فى البرلمان فى الأمريكتين حيث تصل إلى 25.2 بالمائة بينما شهد العالم العربى أكبر ارتفاع فى العام الماضى من 13.2 بالمائة إلى 16 بالمائة. وارتفعت النسبة فى إفريقيا وأوروبا قليلا إلى 22.5 بالمائة و24.6 بالمائة بينما بلغت فى آسيا 18.4 بالمائة وفى المحيط الهادى 16.2 بالمائة. وانخفض عدد النساء اللاتى يشغلن منصب الرئاسة أو رئاسة الحكومة بواقع واحدة ليصبح 18 فقط.
