- أعلنت مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي رودا توموسيم أن وزراء الزراعة الأفارقة سيعقدون أواخر أبريل الجاري اجتماعا لمناقشة العناصر الأساسية في استراتيجية إفريقية للنمو الزراعي والصناعة التحويلية. وصرحت توموسيم أن الوزراء سيطلقون جهودا لضمان ارتكاز النمو الاقتصادي في إفريقيا على قطاع زراعي مزود بأفضل التكنولوجيا من أجل الدفع قدما بالتصنيع". وقالت "يجب اعتبار الزراعة قطاعا قابلا للاستمرار. ونريد للنساء والشباب أن يكونوا جزء من هذا النمو. ونريد أن يستفيد المزارعون من الموارد لتعزيز الإنتاجية". وسيستضيف الاتحاد الإفريقي هذا المؤتمر من 29 أبريل الجاري إلى 02 مايو المقبل بمشاركة وزراء التنمية الريفية والسلطات المحلية. وسيضع الإجتماع استراتيجية للارتقاء بالإنتاجية الزراعية في إفريقيا. كما سينظر كيف يمكن تطوير الزراعة في إفريقيا على نحو يجعل المزارعين يستفيدون من سوق الفرص الجديد حول العالم. وأكدت أن "التصنيع في إفريقيا يجب أن يقوم على الزراعة. وإذا قمنا بذلك فسنعزز الاستفادة من الغذاء وستتمكن صناعاتنا المحلية من تطوير قدراتها التصنيعية. وينبغي لنا بناء شبكات إنتاج كاملة". ويأتي الاجتماع وسط مخاوف عبر العالم من استمرار الفقر في إفريقيا على الرغم من تسجيل نمو اقتصادي هام في معظم بلدان القارة. ولاحظ الخبراء أن النمو مدفوع بالاستثمارات في مجالات التعدين والبنى التحتية والاتصالات التي تنحصر تأثيراتها على فئة محدودة من المجتمع. ويشدد الاتحاد الإفريقي على ضرورة استفادة البلدان الإفريقية أيضا من المقومات السمكية الهائلة التي تزخر بها القارة. وأبلغت توموسيم الصحافيين أن "مسار النمو يجب أن يراعي أسس الزراعة. ونريد اتخاذ الزراعة كرأس حربة في عمليتنا التصنيعية". وسيناقش الوزراء كذلك "الاقتصاد الأزرق" مع التركيز على ضرورة التحويل الصناعي للموارد السمكية الهامة للقارة. وأضافت توموسيم أن "النشاط السمكي تطغى عليه شركات أجنبية. لا نقول بأنه يجب عليها الرحيل وإنما ينبغي لها تحويل الأسماك في إفريقيا. نريد أن يتم تحويل الأسماك المصطادة في محيطاتنا على مستوى إفريقيا". ويؤكد فاعلو الزراعة الإفريقية أن الوقت قد حان كي يستفيد ممارسو القطاع بمن فيهم صيادو الأسماك من ظروف ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يخدم السكان. ام/ام
