فرغت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة لمناقشة بعض اعضاء مجلس الوزراء حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 والمجاز من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 128 لسنة 2014 م م ، فرغت اللجنة من اعمالها ووضعت تعديلاتها وسيتم رفعها الي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه الي المجلس الوطني لإجازته في صورته النهائية . وعقد وزير العدل محمد بشارة دوسة ظهر اليوم اجتماعا شارك فيه وزير المالية بدرالدين محمود ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب ورئيس اتحاد عمال السودان والمفوض العام لجهاز الاستثمار ومدراء صناديق الضمان الاجتماعي وعدد من الخبراء والمختصين حيث اقر الاجتماع بعض التعديلات الهادفة الي تحقيق اكبر قدر من المكاسب للمستفيدين والمزايا بناء علي ملاحظات بعض اعضاء مجلس الوزراء .كما اجاز بعض اللوائح التنظيمية الهادفة الي تجويد الأداء وتطويره . ب / ط . ف