كشف المجلس الاعلى للسلم الاجتماعي بولاية الخرطوم (التعايش السلمي سابقا) عن تسلمه قائمة بالجماعات المتلفته بالولاية عقب حصرها من قبل شرطة ولاية الخرطوم توطئة لادارة حوار معها للوقوف على أسباب تفلتها مع تمليك افرادها وسائل انتاج بعد ان توفرت الميزانيات المطلوبة في وقت اعتبر المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي عدم الاستقرار السياسي بالبلاد مدعاة للنظر في التعايش السلمي ودراسة ظاهرة العنف التي صاحبت احداث سبتمبر الماضي . وشدد خبراء في هذا المجال بإعادة النظر في منح الجنسية السودانية بشكل قاطع ودون مجاملة وعدالة توزيع الخدمات ومجانية التعليم العام والحذر في ادارة التنوع الاثني والثقافي وتوفير الميزانيات للمجلس . وقال الامين العام لمجلس السلم الاجتماعي اللواء جلال الدين الطيب في جلسة الاستماع لتقرير اداء المجلس للعام 2013م التي نظمها مجلس التخطيط الاستراتيجي بمقره بالطائف إن الجهد مبذول من قبل المجلس في التعايش السلمي ونوه الى تغيير رسالته حاليا الى السلم الاجتماعي مقرا بان السلم الاجتماعي يواجه بصعوبات يمكن أن ينفجر في أي وقت في ظل وجود متربصين بما يستدعي التصدي للمخاطر والمهددات عبر تنفيذ عدة مشروعات على رأسها (مشروع وتواصوا - الفينا مشهودة – الزي المدرسي ) لافتا الى ضعف الميزانيات المرصودة للمجلس من قبل المالية رغم عظم المسئولية منوها الى مسودة قانون مرفوعة لاجازتها واعتبر التداخل بين السلطات الاتحادية والولائية والازدواجية قضايا شائكة تحتاج لمعالجة. واقر رئيس الامانة العامة للتخطيط الاستراتيجي دكتور عمر باسان , بضرورة دراسة متمحصة للعنف الذي صاحب احداث سبتمبر باعتباره دخيلا مقرونا مع عدم الاستقرار السياسي والفوارق الاجتماعية. ب ع
