بحث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإنابة د.عبدالرحمن ضرار مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والمانحين موقف تنفيذ الإستراتيجية الكلية لخفض الفقر . وقال إن هذا الاجتماع يعتبر بداية لإعداد الوثيقة الشاملة لمحاربة الفقر مشيراً الي زيادة الصرف على مشروعات مكافحة الفقر والمتمثلة في التعليم والمياه . كما بين ضرار أن مشروع الإستراتيجية الكلية لخفض الفقر من أهم أنشطة المشروع اضافة الى إقامة المسح الأسري والفقر للعام 2014م، وذلك بإشراف الجهاز المركزي للإحصاء . وأضاف ان إعداد وثيقة إستراتيجية تخفيف الفقر يعتمد علي الخطط المعلنة من الدولة لخفض الفقر ونتائج مسح الاسرة والفقر الذي سيغطي كافة ولايات السودان، إضافة الي اعتماد الإستراتيجية علي نتائج مخرجات ورش العمل التي عقدت بالولايات بإشراف وزارة المالية وتقييم الوضع الراهن، وأن كل ذلك يصب في كتابة إعداد الإستراتيجية الكلية للدولة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها من الموارد الذاتية ومن ثم تقديمها للمانحين وشركاء التنمية . جاء ذلك في الاجتماع المشترك مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والمانحين بوزارة المالية . ومن جانبه ابان خافير فورتادو الممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم أن الإستراتيجية المرحلية التي تم تدشينها من قبل تمكن السودان من الدخول في اعداد الإستراتيجية الكلية التي يطلبها المجتمع الدولي من السودان . وقال ان عمل الإستراتيجية غطى كل المجالات والجوانب المهمة . وقال خافير ان نجاح الإستراتيجية يعتمد علي رغبة الحكومة في التنفيذ، مبيناً ان شركاء التنمية اجمعوا علي قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمجهودات الصرف علي القطاعات الرئيسية في مجالات خفض الفقر من الصحة والتعليم والمياه. الي ذلك أوضح عبدول كامارا الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقي بالخرطوم أن الحوار والتفاكر حول مراحل إعداد وتنفيذ الوثيقة المرحلية لمحاربة الفقر بدأ قبل انفصال الجنوب، مبيناً أن بعد الانفصال قام البنك بتمويل إعداد وتحديث الوثيقة حسب الواقع الجديد بالنسبة للسودان، داعياً المانحين الى التعاون فيما بينهم والتنسيق مع الحكومة لمساعدة السودان في محاربة الفقر . ب/ع و
