- أوقفت محكمة الاستئناف في كينيا، يوم الخميس، اعتقال وتسليم صحفي سابق إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي في هولندا. وأمرت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بتعليق تسليم والتر باراسا إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث طلبت من أطراف القضية تقديم مرافعاتها في مهلة 28 يوما على أن يتم بعدها تحديد جلسة للنظر في الملف. واعتبر باراسا، على لسان محاميه، كيبي مونغاي أن الأمر بتسليمه غير قانوني لأن القضية لم تعرض على المحكمة العليا. ويطعن كذلك في حكم صادر في أكتوبر الماضي يسمح لوزير الداخلية بالشروع في إجراءات تسليمه. واعتبر أن ذلك الأمر مخالف للدستور لأن المحكمة لم تستمع لطلبه ولم تسلمه وثائق يتعين على محكمة الجنايات الدولية أن تسلمها له، مدعيا أنه لا توجد قاعدة قانونية لتسليمه وأن القاضي ابتدع قواعد من عند نفسه وأسس عليها حكمه باعتقاله وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. وتتهم محكمة الجنايات الدولية الصحفي السابق، باراسا برشوة شهود الاتهام بمبالغ تراوحت ما بين مليون و5 ملايين شيلينغ ليسحبوا أدلتهم في القضية المرفوعة ضد نائب الرئيس وليام روتو. ويواجه نائب الرئيس الكيني وليام روتو والرئيس أوهورو كينياتا والصحفي السابق، جوشا سانغ اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وتتهمهم محكمة الجنايات الدولية بالضلوع في المسؤولية عن أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2007 في كينيا. وقد برأت المحكمة الدولية ثلاثة كينيين آخرين من تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهم مفوض الشرطة السابق حسين علي وقائد المصالح العمومية السابق، فرانسيس مثورا ووزير التصنيع السابق، هانري كوسجي. ويتهم باراسا بارتكاب عدد من الجرائم في مناسبات مختلفة بين 20 مايو و21 يوليو خلال السنة الماضية لكنه رفض بشدة تلك الاتهامات.
