قالت وكالة الطاقة الدولية أن العالم وفر 3.5 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية، باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ، لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار. وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة تأمين ضد مخاطر تعطل امدادات النفط. وتسببت أعمال العنف التي تصاعدت في العراق خلال الأسابيع الأخيرة في ارتفاع أسعار النفط العالمية الى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، وهو ما أثار تكهنات بطرح مخزونات استراتيجية في السوق اذا شهدت تعطلا جسيما للامدادات. وقالت الوكالة، تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في امدادات النفط ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط. وتتضمن (المكاسب) تقليص خسائر الناتج المحلي الاجمالي وخفض تكاليف الاستيراد. وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بما يعادل 41 دولارا للبرميل سنويا بعد حساب تكلفة التخزين، وذلك استنادا الى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل امدادات النفط. وينبغي على الدول التسع والعشرين الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الاحتفاظ بمخزونات تكفي لواردات صافية خلال ما لا يقل عن 90 يوماً. وقال التقرير انه بحلول نهاية مارس 2014 بلغ اجمالي مخزونات الدول الأعضاء 4.1 مليارات برميل بما يكفي لتلبية اجمالية لطلب العالمي على مدى 44 يوما تقريباً. وبحلول نهاية عام 2013 شكل النفط الخام 60 في المائة من المخزونات النفطية لدى الدول الأعضاء في الوكالة، بينما بلغت نسبة المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل منها 40 بالمائة. قالت ماريا فان دير هوفين، مديرة وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، ان الوكالة لا تتوقع أي توقف فعلي لامدادات النفط يبرر الافراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية. وأضافت أن الوكالة الدولية للطاقة تراقب بشكل نشط كالعادة أسواق النفط، ومازالت على اتصال وثيق مع الدول الأعضاء فيها، وهي مستعدة للعمل اذا دعت الحاجة ردا على أي توقف فعلي.
