قررت وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 60 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية من الاحتياطى الاستراتيجى للدول الأعضاء فى الوكالة خلال شهر تموز (يوليو) أى ما معدله 2 مليون برميل يوميا خلال الشهر، وذلك، حسب ادعاء الوكالة أن الانقطاع الحاصل فى الإمدادات النفطية من ليبيا بسبب الاضطرابات هناك، أخذ يؤثر على أمن الإمدادات النفطية العالمية. إلا أن هناك شكوكا قوية فى السبب الحقيقى وراء هذا السحب من الاحتياطى، وهى تكمن فى محاولة الوكالة استعمال الاحتياطى الاستراتيجى للضغط على الأسعار. تكمن أهمية الاحتياطى الاستراتيجى فى كونه احتياطا نفطيا يتم تخزينه فى الدول الصناعية المستهلكة للنفط والمنظمة فى عضوية وكالة الطاقة الدولية (مقرها فى باريس ومهمتها الدفاع عن مصالح الدول الصناعية المستهلكة للنفط). وتتحمل حكومات الدول الأعضاء مسئولية وتكاليف بناء الاحتياطى الاستراتيجى وهدفه تأمين الإمدادات النفطية فى حال انقطاعها، أو فى حال فرض الدول المنتجة حصارا على إحدى الدول المستهلكة من خلال تخفيض الإنتاج ومنع نفوطها من التصدير إلى تلك الدولة المعنية. ويختلف الاحتياطى الاستراتيجى عن المخزون التجارى النفطى الذى تتحمل مسئوليته ونفقاته شركات النفط الدولية العاملة فى الدول المستهلكة، والذى تتم الإضافة إليه أو السحب منه بحسب عوامل العرض والطلب. بما معنى آخر، أن الهدف الأساسى للمخزون التجارى هو لتفادى انقطاع الإمدادات النفطية، ولا علاقة له بالأسعار، التى يتم تحديدها حسب عوامل العرض والطلب فى الأسواق، والتى يتم التعامل معها من خلال المحزون التجارى فى الدول المعنية. والسؤال المطروح هنا: هل تأثرت الإمدادات النفطية حقا بانقطاع النفط الليبى؟ من الواضح، أنه قد حصل نقصان فى الأسواق بحدود 1.6مليون برميل يوميا نتيجة انقطاع النفط الليبى. ولكن نجد فى نفس الوقت أن دول الخليج العربية (بالذات السعودية، ومعها الكويت والإمارات) قد ضخت نفطا مماثلا من حيث النوعية للنفط الليبى الخفيف لتعويض النقص الذى حصل فى الأسواق. وبالفعل لم نسمع عن أى شكوى من الشركات النفطية العالمية حول أى نقص فى الإمدادات خلال الأشهر الماضية. فمجمل ما تمت الإشارة إليه هو أن النفط الذى تم تعويضه لم يكن من نفس نوعية النفط الليبى، كما أن النفوط المعوضة قد وصلت متأخرة إلى الأسواق. لم يأت قرار وكالة الطاقة الدولية بشكل مفاجئ، فقد سبقه اتصالات دبلوماسية عدة مع الدول المنتجة الكبرى، بالذات من قبل الولاياتالمتحدة (ذات النفوذ الواسع فى وكالة الطاقة الدولية)، وتبعه بيانات وتصريحات شديدة اللهجة من قبل الوكالة ضد منظمة أوبك وسياساتها، بيانات لم نسمعها منذ فترة طويلة، أى منذ انتهاء الحرب الباردة ما بين هاتين المنظمتين الرئيسيتين المسئولتين عن الطاقة قبل عقد تقريبا. ومما يلفت النظر أن الأرقام والمعلومات التى صدرت مؤخرا عن وكالة الطاقة الدولية لا تشير إلى نقص فى كل من المخزون التجارى او الاحتياطى الاستراتيجى. إذ تشير أرقام الوكالة إلى أن المخزون النفطى لدى الدول الأعضاء فى الوكالة يعادل ما مقداره 4.1 مليار برميل، منها نحو 1.6 مليار برميل «من المخزون المخصص للأسباب الاستثنائية»، هذا يعنى بدوره توافر احتياطى استراتيجى يعادل 146 يوما من الواردات النفطية للدول الأعضاء فى الوكالة (أو نحو مدة خمسة شهور)، هذا بينما الاتفاق الرسمى هو أن توفر هذه الدول نحو 90 يوما (أى ما يعادل ثلاثة شهور من المحزون الاستراتيجى). من ثم، السؤال: إذا لم يكن السبب الخوف من انقطاع الإمدادات أو نقصانها، لماذا إذا هذا الموقف المتشدد لوكالة الطاقة الدولية تجاه منظمة أوبك، هذا الموقف المتشدد الذى سيؤثر سلبا على العلاقات ما بين هاتين المؤسستين بعد جهود طويلة ومضنية لإصلاح ما بينهما؟ هناك عدة أسباب يمكن طرحها بالنسبة لموقف الوكالة: فارتفاع سعر البنزين فى الولاياتالمتحدة إلى نحو أربعة دولارات للجالون فى بداية موسم الصيف (موسم ارتفاع معدل استعمال السيارات فى الولاياتالمتحدة) وفى بداية الحملة الانتخابية تمهيدا لانتخابات عام 2012، هذا الارتفاع فى الأسعار أخذ يؤثر سلبا على حملة الرئيس الأمريكى باراك اوباما لإعادة انتخابه ثانية، وعلى حظوظ مرشحى الحزب الديمقراطى فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ومحافظى الولايات. من ثم هناك شعور واسع أن الولاياتالمتحدة لعبت دورا رئيسا فى حث وكالة الطاقة الدولية على تبنى هذه المواقف المتشددة لتفادى توسع الحملة المضادة للحزب الديمقراطى. وهناك احتمال أيضا أن السحب من الاحتياطى الاستراتيجى هو رد فعل الوكالة على إخفاق المجلس الوزارى لمنظمة أوبك فى الاتفاق على زيادة سقف الإنتاج خلال اجتماع فيينا فى 8 حزيران (يونيو) بسبب المعارضة الإيرانية والفنزويلية لهذا الاقتراح الذى قدمته دول مجلس التعاون الخليجى، بالذات السعودية. وهناك احتمال أن قرار الوكالة هو محاولة من قبل الدول الغربية الضغط على الاقتصاد الإيرانى من خلال تخفيض أسعار النفط الخام من أجل ردع إيران عن الاستمرار فى برنامجها النووى أو برامجها التسليحية الباهظة الثمن. كما أن هناك احتمال الضغط على الدول النفطية العربية لكى توقف دعمها لمحاولات السلطة الفلسطينية الحصول على اعتراف دولى لدولة فلسطين، أو الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين فى شهر سبتمبر. وهناك احتمال أن يشكل قرار الوكالة خطوة رادعة فى احتمال توسع فترة الربيع العربى لمدة أطول وأنه من الممكن أن يشمل دولا نفطية أخرى بالإضافة إلى ليبيا. كما من المحتمل أن يكون قرار وكالة الطاقة الدولية محاولة لتكريس الخلافات التى نشبت فى منظمة أوبك فى 8 يونيو، بعد عقد من التعاون المثمر ما بين أقطار منظمة أوبك، قلما نراه فى منظمات دول العالم الثالث. هل أدى قرار وكالة الطاقة الدولية فى الضغط على أسعار النفط الخام. الجواب هو نعم، لكن كان التراجع محدودا ولفترة قصيرة. فقد تراجع سعر نفط برنت بحر الشمال من نحو 115 دولارا عند إصدار القرار إلى نحو 105 دولار، ثم عاد مع بداية شهر يوليو إلى الارتفاع مجددا فوق مستوى 110 دولار. هذا فى الأمد القصير. لقد تأثرت الأسعار سلبا بقرار السحب من المخزون الاستراتيجى، لكنها تأثرت أيضا بالمخاوف الاقتصادية الأوروبية من أزمة الديون اليونانية ومعدلات البطالة العاليةالأمريكية (ما يزيد على 9 فى المائة) والخوف من تضخم الاقتصاد الصينى. هذه العوامل جميعها أدت إلى تقلص الطلب على النفط، ومن ثم الضغط على الأسعار. لكن، طبعا، يبقى السحب من الاحتياطى الاستراتيجى العامل الأساسى فى تقليص الأسعار لأنه ضخ مليونى برميل من النفط الخام أكثر مما هو مطلوب فعلا. إلا أنه فى النهاية، يبقى التساؤل، هل ستصل هذه الكميات الإضافية من النفط إلى المستهلكين فى الدول الصناعية، أو تتجه إلى جهات أخرى. فعلى سبيل المثال، تعمل الصين خلال فصل الصيف على إضافة نحو 40 مليون برميل إلى احتياطها الاستراتيجى. من ثم، يتوقع أن تشترى الصين كميات كبيرة من النفط المسحوب من الاحتياطى الاستراتيجى الغربى، بالذات حين تتراوح أسعاره فى نطاق أقل من 115 دولارا للبرميل. وهذا أمر يناقض الهدف من قرار الوكالة الدولية للطاقة، بل هو ضد الأهداف التى ترغب الدول الصناعية الغربية تحقيقها. فهى لا تريد أن تسحب من احتياطها الاستراتيجى لكى تستفيد الصين من هذه النفوط بأسعار تفضيلية. وهذا العامل الصينى سيقلص احتمال أن تكرر الوكالة السحب مجددا من الاحتياطى الاستراتيجى، فى حال الحاجة لذاك، كما يتم تداوله الآن فى بعض وسائل الاعلام. ما هو تأثير قرار السحب على الأسعار فى المدى الطويل. يستبعد معظم خبراء منظمة أوبك أن يؤثر قرار السحب لمدة شهر واحد على الأسعار فى المدى المتوسط أو البعيد، بالذات لأن عوامل السوق تلعب دورا مهما فى تحديد الأسعار، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. فقد اصبح واضحا الآن، أنه رغم الأزمة الاقتصادية المالية العالمية فى 2008 و2009، عاد وارتفع مستوى الطلب العالمى على النفط ليصل مؤخرا نحو 89 مليون برميل يوميا، بدلا من نحو 85 مليون برميل يوميا فى منتصف العقد الماضى. لكن الأهم من هذا وذاك أن قرار الوكالة تحدى منظمة أوبك بدلا من التعاون معها، كما حدث فعلا فى حالات سابقة، هو مؤشر خطر لا يدعو إلى الارتياح. ومن الضرورة معالجة هذه المشكلة، لأنه يتوجب تعاون الطرفين من أجل تهدئة الأسواق وموازنة العرض والطلب.
