-أكد الأستاذ الهادي محمد علي رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالمجلس الوطني علي أهمية مشروع تعديل قانون المراجعة القومي وذلك لتطور الجريمة في مجال الاعتداء علي المال العام كاشفا عن قيام جلسات إستماع في الأيام المقبلة حول المشروع لمزيد من الدراسة توطئة لعرضه علي المجلس الوطني في دورته القادمة لإجازتة. وأوضح الأستاذ الطاهر عبد القيوم المراجع العام أن مشروع تعديل القانون تضمنت مادة تمتد فيها عقوبة المعتدي علي المال العام لرئيس الوحدة وذلك من أجل محاصرة ومجابهة أشكال الفساد . وأضاف عبد القيوم في اجتماع لجنة مراجعة التشريعات المتعلقة بتعزيز شفافية حماية المال العام الذي انعقد بالخميس وترأسه أستاذ الهادي محمد علي واستمع خلاله لرؤية ديوان المراجعة القومي حول مشروع تعديل قانون المراجعة أضاف أن التعديل يهدف لتعزيز استقلالية الديوان وتوسيع المظلة الرقابية وتشديد العقوبة للمخالفين لمواد القانون إلي جانب تحسين شروط خدمة العاملين بالديوان. وثمن المراجع القومي دور المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية لتعزيز عمل الديوان معربا عن أمله أن لا يقل مشروع القانون عن نظرائه من الأجهزة الرائدة عالميا وإقليميا في مجال الرقابة علي المال العام . أ ح