-قال الداعية علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن من واجب الدول الإسلامية إخراج زكاة الأموال الموجودة في صناديقها السيادية، ومشاركة عائدات النفط مع الدول الإسلامية الفقيرة وإخراج خمس قيمته، مضيفا أن هذه الإجراءات كفيلة بحل مشكلة الفقر بالدول الإسلامية. وقال القره داغي، الذي يشغل مناصب عديدة بينها نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، في مداخلة له ضمن "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي في جدة، وتناول فيها البحوث المقدمة حول دور الدولة الاقتصادي من وجهة نظر إسلامية، إن الدولة في الإسلام "مسئولة أمام الله تعالى ثم أمام أمتها عن حماية المصالح الدنيوية والأخروية، بل وتحقيقها. وتوفير الأمن الديني، والإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي لكل من يعيش في ظلالها." واعتبر القره داغي أنه من الضروري تحقيق التوازن في تدخل الدولة بين التدخل المطلوب، وحرية الفرد للترشيد والتوجيه دون التدخل المباشر، وذلك لأن الفكر الإسلامي الاقتصادي "لا يرفض الخطة وإشراف الدولة كما هو الحال في الاقتصاد الحر، ولا يتبنى الخطة المركزية والتدخل المباشر كما هو الحال في الاقتصاد الاشتراكي الشيوعي." وحض القره داغي على وضع ما وصفها ب"سياسات رشيدة" لتنظيم تدخل الدولة، بينها النظر في مواردها مع موارد الأفراد للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعناية القصوى بإعادة التوزيع، و"التوجيه المركز نحو الإنتاج الكلي في مختلف المجالات وإبعاد ثقافة الترفيه المفرط والإسراف والتبذير" مضيفا: وصف الله تعالى الحضارات البائدة بقوله: وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) أي أن وسائل الإنتاج النافعة معطلة عن الإنتاج، مع وجود قصور فارهة شيدت." وعن الزكاة وإمكانياته في الصناديق الاستثمارية للدول الإسلامية قال القره داغي إنه يرجح الرأي الذي يوجب الزكاة على استثمارات الدولة المستمرة في الأسهم والصكوك أو السندات، وفي الصناديق الاستثمارية التي تسمى "صناديق سيادية" مضيفا: "تقدّر الموجودات العربية في الصناديق السيادية قبل الأزمة المالية بحوالي 2.5 تريليون دولار، وهي استثمارات دائمة، إذن فكيف تعفى عن الزكاة؟ فإذا أضيفت هذه الأموال إلى الزكاة فإنها كثيرة جداً وبالتالي فهي في مجموعها قادرة على القضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة." وتابع القره داغي بالقول: "الأموال الزكوية ليست قليلة إذا أخذت بشكل كامل، فإذا فرضنا أن الأموال الإسلامية المستثمرة في الخارج تريليون وخمسمائة مليار، فهذا يعني أن الزكاة 37.5 مليار دولار، فإذا أضيفت إليها بقية الأموال الزكوية، وبخاصة أموال الشركات الموجودة المستثمرة في بورصات العالم الإسلامي وبنوكه، فإن زكاتها في حدود مائة مليار دولار أي أن زكاة الأموال الموجودة للعالم الإسلامي في حدود 137,5 مليار دولار سنوياً." ودعا القره داغي إلى تخصيص جزء من واردات المعادن للتنمية الشاملة للأمة الإسلامية، استنادا إلى أن الإسلام قد فرض الخمس في "الركاز" الذي يشمل الكنوز والمعادن الموجودة تحت الأرض مضيفا: "في ظل وجود عدد كبير من الدول والدويلات الإسلامية، فأعتقد أن الأخوة الإيمانية تقتضي أن يكون للفقراء حق على الأغنياء.. فلا يجوز أن تترك دولة غنية آتاها الله تعالى هذه الثروات، دولة فقيرة مسلمة دون أن تساهم في رفع الفقر والفاقة والجوع والحرمان عن بقية المسلمين." وأضاف القره داغي أن الأمر ينطبق على النفط أيضا مضيفا: "لو حسبنا فقط البترول المباع في العالم الإسلامي رسمياً أنه 30 مليون برميل يومياً وبمبلغ سبعين دولاراً للبرميل الواحد، فهذا يعني أن الدخل السنوي من البترول 766 مليار دولار، والخمس يساوي 153 مليار دولار." وحض القره داغي على وضع "سياسة رشيدة ومرنة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية" لتقوم سوق إسلامية مشتركة على غرار السوق الأوروبية وتوحيد العملات، أو الاتفاق على ربطها بسلة من العملات.
