ملفات كثيرة متداخلة ومتشابكة تضطلع بها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى ولكن القاسم المشترك بينها هو المجتمع الذى يمثل الماعون الذى تصب فيه مخرجات هذه الملفات. من خلال الحوار الذى اجرته « الوطن» مع الاستاذ ابراهيم آدم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى نهار السبت الماضى بمكتبه برغم ان اليوم عطلة رسمية تكشف لها ان هذه الملفات مفتوحة باستمرار إذ أن حاجيات المجتمع متجددة ومتزايدة ومُلحة... السيد الوزير واضح جداً من خلال افاداته إنه يلم إلماماً بكل التفاصيل ولم يحاول التهرب من الاجابة على بعض الاسئلة المحرجة التى وجهتها اليه « الوطن». تريليون جنيه أين المشكلة: سألته: السيد الوزير أرجو بداية نسأل عن آداء ديوان الزكاة الاتحادى الذى يتبع لاشراف وزارتكم حيث دار بعض الحديث عن بعض التجاوزات التى إكتشفها ديوان المراجعة العامة؟ أجاب قائلاً: ديوان الزكاة أحد المؤسسات الاسلامية الناضجة جداً وهو صندوق ضمان اجتماعى يعمل على حماية الشرائح الضعيفة ويستند فى آدائه على قواعد شرعية حددتها آيات القرآن الكريم وفصلتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدّم فيها الفقهاء إجتهادات ثرة... فالزكاة قانون وشعيرة وتجربتنا السودانية راسخة ومتميزة وقد نالت إعجاب الكثيرين من الممولين والمستهدفين منها بل حتى البنك الدولى اعجب بها، وجمهورية الصين، فالزكاة ماعون إيرادى يدفعه المكلف بها ومن مزاياها ان الضرائب بكل تفاصيلها لاتمثل من حيث الايرادات سوى 10% من ايرادات ديوان الزكاة ثم أردف قائلاً: هذه أمور مهمة قصدت ان اركز عليها ... أما ايرادات الديوان ستصل عند نهاية هذا العام مبلغ تريليون جنيه... أما فى مايتعلق عن التجاوزات فى الديوان فلابد من أن نقر أولاً ان الامانة العامة لديوان الزكاة ملتزمة بقانون المراجعة العامة ومتعاونة مع فرق ديوان المراجعة العامة، كما ان جميع مايقوم به الديوان خاضع للاسس المحاسبية المعروفة ولنظام المراجعة الداخلية فضلاً عن الالتزام التام بموجهات الرقابة الشرعية التى تقوم بها هيئة علمية على قدر عالى من الفقه.والحديث عن وجود تجاوزات صحيح ولكنها تجاوزات ايجابية ففى مصرف الفقراء كان الربط المقدر له 67% فتم تجاوز الربط الى نسبة 72%. قاطعته: ولكن فى القوانين المحاسبية هذا يسمى تجاوز... قاطعنى: أنا مع ذلك لأن هذا التجاوز فيه انحياز للفقراء والمساكين سألته: برغم المجهودات التى يقوم بها « خطاب الزكاة» الا توافقنى الرأى بأن الزكاة كشعيرة تحتاج لمزيد من التعريف لدى المكلفين والمستفيدين منها وفقاً لمصارفها المحددة شرعاً؟ أجاب قائلاً: أنا معك كوزارة وديوان زكاة نحتاج لذلك فالخطاب الزكوى محاولاته ومجهوداته متصلة لايصال هم العمل بشعيرة الزكاة. نحن من خلال مجلس أمناء الزكاة نحاول تمليك المكلفين كل المعلومات الخاصة بالصرف على المصارف المحددة شرعاً كما نقوم بتعريفهم بالاسس الشرعية المعروفة لتبقى شعيرة الزكاة واقعاً يمشى على الأرض. قاطعته: هل هذا الاسلوب سيزيد من مظلة المكلفين؟ رد قائلاً: نسعى سعياً حثيثاً لتوضيح الصورة للمكلفين ونعلمهم بحجم الجباية وحجم الاموال المتداولة وهذا يؤدى لزيادة حجم المكلفين مما يعنى ان حجم الجباية سيكون كبيراً جداً. التغطية صعبة: سألته: إذا قرأنا حجم هذه الجبايات التى وصفتها بالكبيرة جداً هل يعنى ذلك ان حجم الفقر سيكون الى زوال؟ أجاب قائلاً: حجم الفقر لانستطيع تغطيته، مانقوم به هو محاولة لتقليل الفجوة فى الفقر لذلك لديوان الزكاة جهود مقدر فى ذلك فمثلاً دعم التامين الصحى يمثل دعماً مباشراً للفقراء فى علاجهم ودعم الصندوق القومى لرعاية الطلاب يعنى دعماً مباشراً للطلاب الفقراء. مراجعات سنوية للمشروعات: سألته: ولكن برغم ذلك الفقر مازال يمسك بمعظم الناس... اجابنى « مقاطعاً «: هذا صحيح لذلك لدينا فى ديوان الزكاة مراجعات سنوية للمشروعات التى تقدم وهناك مساحة للاجتهاد... نفذنا ورشة تقيمية للمشروعات لكل الامناء العامين بالولايات لاخراج اكبر قدر من المعنيين من دائرة الفقر. زكاة المعادن والركاز: سألته: الآن هناك ثورة فى قطاع المعادن على الصعيد الاهلى والمجتمعى والصعيد الرسمى ماهى الخطوات التى ستتخذ لادخال زكاة المعادن؟ أجاب قائلاً: صحيح هذه خطوة مهمة فنحن ساعون لايجاد موارد شرعية جديدة لاخذ الزكاة وتدخل زكاة المعادن والركاز فى ذلك هناك اتفاق بين وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى ووزارة المعادن لانزال مخرجات ورشة زكاة المعادن للواقع. لا ملاحظة لدينا: سألته: قانون الزكاة من خلال تطبيقاته هل هناك اتجاه لتعديل بعض مواده وابداله بأخرى أجاب:لا ملاحظة لدينا على قانون الزكاة أصلاً وكل ما يتعلق بالزكاة يخضع لاسس وضوابط شرعية... ظاهرة عالمية وليست جريمة: سألته: ننتقل لمحور آخر وهو ظاهرة التشرد وظاهرة التسول أصبحتا هاجساً يؤرق المجتمع والدولة كيف تنظر لمعالجتها؟ أجاب قائلاً: ظاهرة التشرد هى ظاهرة عالمية ذات ارتباط وتشابك مع الكثير من الظروف كالنزاعات المسلحة والوضع الاقتصادى... والتسول ظاهرة اجتماعية سالبة لكنها ليست جريمة يعاقب عليها القانون اللهم الا اذا وقعت بسببها جريمة أخرى... نحن فى سبيل معالجة هاتين الظاهرتين نتعاون مع الولايات لحل المشكلات التى تفرزها ظاهرتا التشرد والتسول... لدينا مراكز لتأهيل المشردين فى سوبا وطيبة يتم فيها اعداد تأهيل المشردين بتعليمهم الحرف والمهارات. سألته « مقاطعاً «: السيد الوزير هذه الظاهرة متنامية واعدادها متزايدة ما السبب المباشر فيها صحيح ان الوضع الاقتصادى والنزاعات عاملان مهمان فى ذلك؟ أجاب قائلاً: بكل صراحة هناك جانب مهم يتعلق بوضع السودان الجغرافى مما جعله يجذب المتشردين والمتسولين... بل ان اكون معك اكثر صراحة هناك هجرات منظمة للمشردين والمتسولين من خارج السودان والسلطات المختصة اكتشفت ذلك وتم المعالجة بارجاعهم لدولهم. سألته « مقاطعاً « : هل لديكم احصائيات بهذه الاعداد المهاجرة للسودان من المتسولين والمشردين؟ اجاب « بسرعة» : الارقام لدى سلطات ولاية الخرطوم فيها الاعداد الحقيقية والجنسيات والجهات التى تهجرهم للسودان. سألته: السيد الوزير الآ توافقنى بان جهودكم ضعيفة فى مكافحة التشرد...؟ اجاب مقاطعاً : نحن نرسم السياسات ونعد التشريعات والقوانين « لدينا قانون للتشرد « لكننا فى حاجة لتفعيل آلياتنا على مستوى الولايات وتفعيل منظمات المجتمع المدنى التى يجب ان يكون لها دوراً مهماً فى تقليل ظاهرة التشرد... ونحتاج للبحث عن مصادر للتمويل لندعم الولايات... إلا عند الضرورة: سألته: السيد الوزير لماذا هناك دور للمسنين الا يمثل ذلك نقطة سوداء فى المجتمع السودانى لماذا تسمحون بذلك؟ أجاب: ظاهرة المسنين غير كبيرة ونحن نسعى لتشجيع الرعاية الأسرية الا للذين لا عائل لهم وعند الضرورة القصوى... نحن لازلنا مجتمعاً متماسكاً... ومع ذلك فان الموجودين فى دور رعاية المسنين نكفل لهم حق الحياة الكريمة والعلاج والمعاش. مراجعة الحكم اللامركزي ضرورة: سألته: السيد الوزير وزارتكم معنية بالمجتمع ومعالجة ادواءه... الان الجهوية والقبلية تمسك بتلابيب المجتمع...؟ اجاب « مقاطعاً « : بداية نحن كوزارة نلعب أدواراً مهمة فى السلام الاجتماعى ومحتاجون للسلام الاجتماعى ... صحيح ان الجهوية والقبلية قد أمسكت بتلابيب المجتمع، والمعالجة فى رأيى تكمن فى مراجعة الحكم اللامركزى ... فهو كنظام حكم وشكل للدولة مهم وضرورى ومطلوب ومناسب لحكم السودان... لكننا نحتاج لوصفة جديدة للحكم اللامركزى لتجنب الجهوية والقبلية ولابد لوزارات الشؤون الاجتماعية ان تلعب دوراً فى ذلك... أبناء السودان وليس ابناء الولايات: واضاف قائلاً: اعتقد ان أول خطوة لابعاد النعرات الجهوية والقبلية هى ان يحكم ابناء السودان كل ولايات السودان وليس ان يحكم ابناء الولايات ولاياتهم. قاطعته: السيد الوزير هذا الكلام نظرى آلا توافقنى بان ماذكرته يمكن ان يمثل حلاً للمشكلة؟ اجاب قائلاً: صحيح ذلك لان السلام الاجتماعى ينبغى ان يسود بين الناس فى كل مستوياتهم وصحيح الحكم اللامركزى جزء من المشكلة ولكن هناك اذرع اخرى يمكن ان تسهم فى تحقيق وحدة السودان وابعاده من شبح الجهوية والقبلية والتشرذم وهى المؤسسات التعليمية والدعوية والخدمة المدنية التى ينبغى ان تنحى منحى قومياً يمكن الموظف من التنقل فى كل آنحاء السودان والتعرف على جميع أهله وبيئاته ومناخاته وثقافاته سألته: ذكرت ان السودان يجب ان يحكمهم ابناء السودان... اجابنى مقاطعاً : انا صراحة ضد انتخاب الولاة رأيى الشخصى ان الرئيس منتخب ومفوض وينبغى ان يختار طاقم الولاة بحسب مقتضيات كل ولاية وظروفها وليت الدستور المرتقب راعى ذلك، وانتخاب الولاة من ولاياتهم أضر بالنسيج الاجتماعى. مشروعات تحت التقييم: سألته: السيد الوزير آلا توافقنى بان كل مشروعات الوزارة التى طرحتها تحتاج للتقييم أجاب قائلاً: نعم اى تجربة تحتاج للتقييم ... فمثلاُ فى مكافحة الفقر الدولة صممت استراتيجية تتوافق مع اهداف الالفيه التى تبنتها الاممالمتحدة وعلى المستوى الداخلى فنحن نمضى بقوة نحو التقليل من الفقر. اما مشروع مكافحة البطالة فقد تم اقرار صيغة توظيف الخريجين برغم ان السياسات العامة شعارها التعليم من اجل التعليم وليس من اجل الوظيفة، كذلك هناك مشروع التمويل الأصغر والتمويل عبر المجموعات « الجمعيات التعاونية» حيث تبلغ نسبة التمويل الاصغر 12% من كل التمويل الذى تقدمه الجهات الممولة. صناديق الحماية: يضيف قائلاً: قياس أثر هذه السياسات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية يظهر للشرائح الكبيرة التى تستهدفها كذلك لدينا صندوق المعاشات والصندوق القومى للتامين الاجتماعى والتامين الصحى وهى صناديق للرعاية والحماية الاجتماعية، وهذه الصناديق ملتزمة بالسياسات العامة للدولة والالتزام بقوانينها وتخضع لديوان المراجعة العامة واموالها وفق لاصحابها ولايتم التصرف فيها لأى جهة ولا يتم التعامل فيها الا وفق القانون. سألته: ولكن هذه الصناديق اتجهت نحو الاستثمارات الضخمة... قاطعنى قائلاً: لدينا معالجة بذيادة الحد الادنى للمعاش ليكون 250 جنيهاً ووعدنا السيد وزير المالية بعمل التدابير اللازمة... اما الحديث عن الاستثمارات فكل اموال المعاشات والضمان الاجتماعى ستفقد قيمتها اذا كانت مجمدة لذلك لابد من استثمارها لحفظ حقوق الاجيال القادمة وجزء من عائدات هذه الاستثمارات تعود للمعاشيين ضمن برامج الاسناد الاجتماعى التى تنفذها مؤسسة التنمية الاجتماعية كدعم ابناء المعاشين والمعاقين وخدمات العلاج. التامين الصحي والخروج من العنق: سالته: السيد الوزير كيف تقيم تجربة التامين الصحى؟ أجاب قائلاً: التامين الصحى تجربة منفردة فى التكافل الاجتماعى وتقليل حدة الفقر. ولكن خلال الفترة الاخيرة واجهتنا مشكلات ارتفاع الاسعار وكل السلبيات التى لحقت بالاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان وارتفاع سعر الصرف وارتفاع سعر الخدمة المقدمة... قمنا بدراسة لمعالجة ذلك ليصبح قيمة الاشتراك للمشترك 40 جنيهاً بدلاً 10 و15 و25 جنيهاً لمقابلة الزيادة فى التكاليف... هل تصدق ان فى بعض الولايات قيمة الاشتراك 2 جنيه و3 جنيه... الآن خرجنا من عنق الزجاجة بفضل الدعم الذى يجده التامين الصحى من ديوان الزكاة ويكفى ان الذين تم ادخالهم فى مظلة التامين الصحى قد كان 250.000 فى العام 2012م وبلغ فى العام 2013م حتى الان 160.000 شخص.
